تقوم العلاقات الدولية بشكل أساسي على المصالح المتبادلة بين الدول، وتظل اعتبارات الأمن القومي لكل دولة هي المعيار الذي يضبط وتيرة علاقاتها وسلوكها تجاه غيرها من الدول، بغض النظر عن طابع وخلفية العلاقة معها.
ولو سألنا سؤالاً بسيطاً: هل هناك دولة في العالم تقف إلى جانب الكيان الصهيوني وتدافع عن مصالحه أكثر من الولايات المتحدة؟. الإجابة بكل تأكيد: لا كبيرة.
ومع ذلك فإن أمريكا باتت تفرض قيوداً على دخول قادة الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) لأراضيها، وتماطل في منح قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية الصهاينة تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، وتخضعهم لتحقيقات قبل منحهم التأشيرات، علاوة على تفتيشهم بشكل "مهين" في المطارات.
ويضطر قادة الأجهزة الأمنية الصهاينة للانتظار فترة طويلة بعد تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول قبل الحصول عليها، وذلك بخلاف بقية المستوطنين الصهاينة الذين يحصلون على التأشيرة بشكل سريع.
فقد مضت عدة أشهر على طلب تقدم به وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان الأسبق شاؤول موفاز، زعيم حزب كاديما، ورئيس جهاز المخابرات (الإسرائيلي) السابق يوفال ديسكين وجنرالات آخرون، قبل أن يتمكنوا من الحصول على تأشيرة الدخول لأمريكا.
وفي بعض الأحيان تمضي فترة نصف عام على تقديم الطلب قبل أن يتم منحها للجنرالات.
وحسب تقارير صحافية صهيونية، فإن السلطات الأمريكية تحرص على تقليص فترة إقامة القادة الأمنيين (الإسرائيليين) إلى أقصر فترة ممكنة، موضحة أن هذه السياسة بدأت منذ عامين.
ورفضت السفارة الأمريكية منح موفاز تحديداً تأشيرة دخول بسبب أصوله " الإيرانية"، ولم يتم منحه التأشيرة إلا بعد وقت طويل.
ومما يدلل على أن القيود على منح قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية التأشيرة مرتبطة بالاتهامات التي توجهها جهات أمنية في واشنطن لـ(إسرائيل) بالتجسس على أمريكا، حقيقة رفض السفارة الأمريكية في (تل أبيب) منح الجنرال عوزي عراد، مستشار الأمن القومي (الإسرائيلي) والذي ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تحدث إلى موظف أمريكي متهم بتسريب معلومات سرية لـ(إسرائيل).
ويذكر أن عراد سبق أن شغل منصب رئيس قسم الأبحاث في جهاز الموساد.
وتقلص السلطات الأمريكية مدة تواجد الجنرالات (الإسرائيليين) داخلها، على الرغم من أنها تمنح رجال الأعمال (الإسرائيليين) تأشيرات دخول تصل مدتها إلى عامين.
وفي مرات عديدة قام موظفو السفارة الأمريكية في (تل أبيب) باستجواب الجنرالات الذين يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية، حيث يتم توجيه أسئلة حول الأهداف من الزيارة، مشيرة إلى أنه تم استجواب أربعة من الجنرالات، وبعد ذلك منحوا التأشيرة.
ومن بين هؤلاء، أربعة من الجنرالات الذين يعملون كمدراء في الصناعات العسكرية ويضطرون للسفر لأمريكا لإدارة مشاريع مشتركة مع الصناعات العسكرية الأمريكية.
ويرى هؤلاء الجنرالات أن التشديد في منح التأشيرات يأتي لردعهم عن محاولة الحصول على التأشيرات مرة أخرى.
وتأتي التشديدات على منح التأشيرة للعسكريين (الإسرائيليين) على الرغم من أن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل نفى علمه بتقارير تؤكد أن المخابرات الإسرائيلية تتجسس على الولايات المتحدة.
وقد وصلت الأمور إلى حد أن أحد الجنرالات المسؤولين عن التعاون والتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة توجه لوزارة الخارجية (الإسرائيلية) وطلب منها بحث الأمر مع الأمريكيين، مشيرة إلى أنه حتى بعد أن توجهت الوزارة للإدارة الأمريكية حول هذا الموضوع، لم يحدث تغيير على سياسة منح تأشيرات الدخول للجنرالات (الإسرائيليين).
وذكرت التقارير الإعلامية (الإسرائيلية) أن هذا الجنرال يحظى بتقدير بالغ في (إسرائيل)، سبق له أن تولى قيادة أحد أذرع الجيش اضطر للانتظار خمسة أشهر قبل الحصول على تأشيرة الدخول.
وحسب هذه التقارير، فإن الدبلوماسيين (الإسرائيليين) يتعرضون لعمليات تفتيش "مهينة" عند وصولهم وخروجهم من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أحد الدبلوماسيين (الإسرائيليين) البارزين تعرض لتفتيش "مهين" في نقطة تفتيش في المطار أمام جموع من الناس.
ويذكر أن قادة الاستخبارات وكبار موظفي وزارة الأمن الداخلي الأمريكي يرفضون بشدة اعفاء (الإسرائيليين) من الحصول على تأشيرة دخول خشية أن يسهم ذلك في تحسين قدرات (إسرائيل) على التجسس على الولايات المتحدة.
