حسم المؤتمر الوطني العام الليبي، الخميس، موعد الانتخابات التشريعية بالتأكيد على تنظيمها بعد شهر، في وقت اتسعت الهوة بين السلطة التشريعية والحكومة على خلفية المعارك الأخيرة في البلاد.

وبعد أن تعرض لانتقادات بسبب تمديده ولايته حتى ديسمبر 2014، وضع المؤتمر حدا للغموض بشأن تاريخ 25 يونيو الذي كانت أعلنته الأسبوع الجاري وكالة الانباء الليبية ثم نفته اللجنة الانتخابية.

وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني، صالح المخزوم، في بيان متلفز إنه تقرر أن يكون يوم الأربعاء في 25 يونيو موعدا لانتخاب البرلمان، مشيرا إلى أنه سيكون "يوما تاريخيا".

إلا أن المعارك التي تخوضها قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر مدعومة من بعض كتائب الجيش ومجموعات مسلحة، ضد تنظيمات منتمية لتيارات إسلامية، قد تعيق تنظيم هذه الانتخابات.

وبرز الخميس عمق الخلاف بين الحكومة المؤقتة والمؤتمر على خلفية هذا النزاع، إذ اتهمت الأولى البرلمان بتعريض الأمن في العاصمة للخطر باستدعائه ميليشيا من غرب البلاد لحماية المدينة.

وكان رئيس المؤتمر، نوري أبوسهمين، دعا "ميليشيا درع ليبيا" إلى طرابلس، بعد أن أيام على اقتحام مسلحين موالين لحفتر مبنى المجلس، في إطار الحملة العسكرية التي أعلنها الأخير على من وصفهم بـ"المتشددين".

واتهم عدد من الوزراء المؤتمر الوطني العام بتجاهل مبادرة طرحتها الحكومة برئاسة عبدالله الثني، تدعو إلى تعليق عمل البرلمان إلى أن تجرى الانتخابات القادمة لنزع فتيل أزمة سياسية.

سكاي نيوز