وسط الدعوات لتعزيز الحريات العامة في الضفة بعد طي صفحة الإنقسام والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني، وجد اثنان من موزعي صحيفة "الرسالة" في الضفة المحتلة نفسيهما عرضة للضرب المبرح على يد أجهزة الأمن.

الشابان الشقيقان بهاء تيسير عبد الحق (24 عاما)، وعز الدين عبد الحق (18 عاما) تعرضا للضرب المبرح على يد مجموعة من عناصر الأمن في نابلس، أثناء توزيعهم عددًا من صحيفة "الرسالة" عقب انتهاء مسيرة التضامن مع الأسرى أول أمس الجمعة.

بهاء عبد الحق, قال إن قوات الأمن انهالت عليهم بالضرب المبرح بالعصي والهراوات مع سيل من الشتائم، مشيرًا إلى أنهم حاولوا اختطافه وشقيقه لولا تدخل مجموعة من المواطنين.

وأضاف: "قوى الأمن تعرضت لنا دون أي مبرر"، مؤكدًا في الوقت نفسه، المضي قدمًا في تأدية عمله وتوزيع الصحيفة رغم المضايقات.

ويأتي هذا الاعتداء بعد حوالي أسبوعين من السماح بطباعة وتوزيع صحيفة "الرسالة" بمحافظات الضفة المحتلة، بعد منعها لنحو ثمانية أعوام.

الشقيقان عبد الحق توجها للجنة الحريات التي رصدت بدورها عشرات من الانتهاكات على يد قوات الأمن في الضفة، رغم تعهُّد رئيس السلطة محمود عباس للجنة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بشأن وقف الاعتقال السياسي وفتح أبواب الحريات.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد اتخذ قرارًا يقضي بالسماح بتوزيع صحيفتي الرسالة وفلسطين، بعدما أخذت الحكومة الفلسطينية بغزة زمام المبادرة بإطلاق ملف الحريات، وسمحت بإدخال الصحف الفلسطينية التي تصدر بالضفة إلى القطاع وهي صحف الأيام والقدس والحياة.

لجنة الحريات قالت إنها باشرت بالتحقيق في الحادثة ورفعت شكواها إلى الأجهزة الأمنية، التي اكتفت بالاعتذار واعتبار ما حصل خطئًا فرديًا، طبقًا لما قاله الدكتور ناصر الشاعر نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة.

وقال الشاعر لـ"الرسالة نت"، إن قرار طباعة وتوزيع الصحف بالضفة جاء بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، وأي محاولة لمنعها يعد تجاوزًا قانونيًا ومخالفًا للأوامر العليا، وينبغي وضع إجابات حولها.

وتهكَّم على محاولات منع الصحف قائلًا :"من يرفض توزيع الصحف هو لا يدرك حقيقة ما توصل إليه العالم من تطور تكنولوجي يتيح للقارئ الوصول للمعلومة  بكل سهولة".

ورأى الشاعر أن الأيام المقبلة كفيلة بإنهاء كل المظاهر التي تحاول توتير الأجواء، لا سيما في قرب التوصل إلى تشكيل حكومة التوافق الوطني.

من جانبه، فإن شعوان جبارين مدير جمعية الحق للحياة أكدّ أن الاعتذار من حيث المبدأ يعد اعترافًا بالجريمة، داعيًا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمواطنين.

وقال شعوان لـ"الرسالة نت" إن المطلوب هو تهيئة الأوضاع القانونية وإيجاد ضامن أكبر في المرحلة المقبلة بغرض تلاشي الانتهاكات ضد المواطنين.