ابتهج سكان قطاع غزة بتشكيل حكومة التوافق الوطني، وأصبح أكبر أمانيهم أن يتمكنوا قريبا من السفر عبر معبر رفح البري مع مصر، ورفع الحظر عن مواد الصناعة والبناء القادمة عبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة الاحتلال "الإسرائيلي".

ويعلق أهالي قطاع غزة كثيرا من الطموح على سلسلة الوعود التي أطلقها مسؤولو السلطة في رام الله بشأن فتح المعبر وكسر حصار غزة بعد تشكيل حكومة التوافق.

ولا توجد على الأرض بوادر تشير إلى ذلك إذ لا تزال مصر تغلق المعبر في وجه الغزيين بينما تحظر سلطات الاحتلال دخول مواد البناء والصناعة إلى القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.   

ويقول ابتهال كباجة من مخيم رفح ويعمل موظفًا حكوميًا إنه ينتظر منذ سنوات فرصة تشييد منزل جديد دون أن يشتري مواد البناء بسعر مرتفع من السوق السوداء.

أما شقيق كباجة يتمنى السفر إلى مصر مع زوجته التي تحمل الجنسية المصرية دون تسجيل مسبق وانتظار لساعات وأيام أمام بوابة المعبر.

وكلا الرجلين في العقد الثالث من العمر وقد تزوجا خلال سنوات الحصار المشدد وعاشا لحظات قاسية مثلما عاشها 1.8 مليون فلسطيني.

أما المدرس إيهاب الزيني يقول لـ"الرسالة نت": "كل ما أريده أن تنتهي أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ونقص المحروقات والغاز في محطات غزة، وأن يفتح معبر رفح على مدار الساعة، ويتوفر كيس الإسمنت في البلد بالسعر العادي".

وأصبحت عمليات البناء والسفر في غزة حلمًا بعيد المنال خصوصا في العام الأخير، إذ هدم الجيش المصري الأنفاق مع غزة وحظر الاحتلال دخول مواد البناء والصناعة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وتفرض سلطات الاحتلال حصارا مشددًا على غزة منذ صيف العام 2007.

وأثار تشكيل حكومة التوافق غضب حكومة الاحتلال، وفوّض المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة ضد السلطة في لعقدها اتفاق مصالحة مع حركة "حماس".

وكشف مسؤول فلسطيني مُطّلع النقاب عن أن السلطات "الإسرائيلية" لن تدخل أي تسهيلات على دخول مواد البناء والصناعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى غزة على أقل تقدير.

وقال المسؤول ذاته لـ"الرسالة نت": "حكومة نتنياهو غاضبة من عباس لعقده المصالحة رغم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لن تقدم أي تسهيل في المنظور القريب".

ومنعت السلطات الإسرائيلية سفر ثلاثة وزراء من غزة إلى الضفة الغربية لأداء القسم الدستوري أمام الرئيس عباس في مقر المقاطعة في الرام الله.

وصرح الحمد الله عقب أول اجتماع للحكومة بأن السلطات "الإسرائيلية" قررت منع تنقل وزراء الحكومة من الضفة إلى غزة وبالتالي ستكون بوابة معبر رفح طريق العبور الوحيد أمام الوزراء والرئيس عباس إلى غزة.

أزمة الوقود

وصاح يوسف ديب أمام محطة لتعبئة المحروقات في جنوب قطاع غزة بعدما أبلغه عامل المحطة بنفاد الوقود نظرا لإغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم بمناسبة الأعياد اليهودية.

وقال الرجل وهو ينفث سيجارة "حياة الفلسطيني تحولت من جحيم إلى جحيم سواء في الانقسام أو في الوحدة الوطني .. حسبنا الله ونعم الوكيل". 

وكانت طالبة الماجستير تهاني حمدي تحلم بالوحدة قبل سنوات من أجل التخلص من جحيم الانقسام والحصار وإغلاق معبر رفح، لكنها ترى الإجراءات الأخيرة لتوحيد الصف الفلسطيني غير مجدية في ظل تحكم الاحتلال ومصر بمنافذ غزة.

وقالت متسائلة، المصالحة تمت وحكومة الوحدة أدت القسم الدستوري ومعبر رفح مغلق ووالدتي وآلاف المرضى قد يفقدون حياتهم لأنهم محرمون من السفر لتلقى العلاج.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس محمود عباس، مطلع الأسبوع القادم، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي وبحث الخطوات التي تلي تشكيل حكومة التوافق وأبرزها تشغيل معبر رفح.

ووفق ما يصدر عن حركة فتح ومراقبون على دراية بحكام مصر الجدد فإن تشغيل المعبر يحتاج إلى عودة الحرس الرئاسي التابع لعباس وإعادة العمل باتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 وتنص على وجود فريق من المراقبين الأوربيين لمتابعة سير العمل في المعبر.

لكن مدير هيئة المعابر والحدود في غزة ماهر أبو صبحة يؤكد عدم وجود ترتيبات على الأرض بشأن عودة المراقبين الأوربيين وأن ما يثار في الإعلام عن هذا الموضوع مجرد اجتهادات.

ويقول أبو صبحة لـ"الرسالة نت"، إنه رغم تشكيل الحكومة والتواصل اليومي مع الجانب المصري فإن المعبر لا يزال مغلق ويدار بالطريقة التي انتهجتها السلطات المصرية منذ الانقلاب على الرئيس مرسي. 

ويضيف: "لا موعد محدد لفتح المعبر رفح بناءً على التواصل مع الجانب المصري وهذا أمر محبط للجميع خصوصاً الحالات الانسانية".

ويبدي أبو صبحة استعداد إدارته لبناء شراكة مع حركة فتح من أجل إدارة المعبر وفقا للتعليمات التي تلقها من رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية ووزير الداخلية السابق فتحي حماد.

وكشف المسؤول الفلسطيني أنه لم يجرِ أي تواصل بين إدارته ورئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله أو أي مسؤول في الحكومة الجديدة بشأن المعبر.

وشدد أبو صبحة على أن إدارته ستبقى خادمة للمواطن الفلسطيني ولن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية الرامية إلى جعل المعبر بوابة مشرفة للفلسطينيين على العالم الخارجي.