رغم المحاولات الحثيثة التي تبذلها قوى فلسطينية لإنقاذ منظمة التحرير من حالة الترهل التي اصابتها خلال السنوات الماضية الا ان الجمود لا يزال يسيطر عليها.

مسؤول الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي تحدث لـ"الرسالة نت" عن واقع المنظمة والبرنامج السياسي للسلطة، بالإضافة إلى رؤيته لواقع حركة فتح التي تشهد صراعا بين انصار دحلان والرئيس عباس.

وارجع القدومي الركود الذي تعيشه المنظمة الى غياب "الوسائل اللازمة لعملية التحرير"،  داعيا الى تفعليها طبقًا لما تم الاتفاق عليه في لقاء الفصائل بالقاهرة، عام 2005م.

واكد ان البرنامج السياسي الحقيقي لمنظمة التحرير يدعو إلى التمسك بالثوابت وتحرير الأرض بالمقاومة المسلحة، داعيًا الفصائل إلى ضرورة أحياء الميثاق بكل أهدافه.

وقد أجبرت الولايات المتحدة قيادة المنظمة عام 1998 على تغيير ميثاقها في حفل حضره الرئيس الامريكي الأسبق بيل كلينتون في قاعة رشاد الشوا بغزة.

بدعة المقاومة الشعبية

وفي سياق آخر، انتقد القدومي بشدة البرنامج السياسي للسلطة، مشيرا الى انها أوقفت نهج المقاومة المسلحة وابتدعت ما يسمى بالمقاومة الشعبية.

وأكدّ أن رئيس السلطة محمود عباس توجه لمشروع التسوية رغم الانحياز الامريكي لصالح الاحتلال.

وبشأن مشاركة حماس في الانتخابات قال القدومي "كان من المفترض الا تجري انتخابات في ظل الاحتلال"، منوها الى انه طلب من فصائل المقاومة بعدم خوض انتخابات المجلس التشريعي الذي أفرزه اتفاق اوسلو".

الخلاف الفتحاوي

وفيما يتعلق بالخلاف الداخلي في فتح، قال القيادي المؤسس بالحركة ان ما يسمى "بالتجنح" أثار الفوضى داخل الحركة، مطالبًا بضرورة الالتزام بالنظام الداخلي لفتح بعيدًا عن المحاباة والمصالح الفردية.

وأشار القدومي إلى أن عدداً من قيادات وأبناء فتح رفضوا الاعتراف بأوسلو وبإسرائيل وطالبوا بضرورة الرجوع إلى الأسس التي قامت عليها الحركة والاستمرار في نهج المقاومة المسلحة بعيداً عن المفاوضات العبثية التي أثبتت التجارب عقمها، رافضًا أن يتم وصف هؤلاء بالمتجنحين بسبب رفضهم لأوسلو وتداعياتها.

ورغم ترحيبه باتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الا أنه أكدّ أن ثمة "فروق" في مواقف حركتي حماس وفتح، تكمن في التعامل مع اتفاق أوسلو والتنسيق الأمني والمفاوضات.

وكانت حكومة التوافق قد ادت اليمين الدستورية قبل حوالي أسبوعين، ثم سرعان ما طفت ملفات عدة وسادت أجواء مضطربة في الأسبوع الأخير، بفعل قضايا الرواتب والأمان الوظيفي لموظفي غزة.