أكد المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني ايهاب بسيسو، أن الحكومة تواصل بذل كل الجهود من أجل إزالة آثار الانقسام وتبعاته على حياة الفلسطينيين والتي استمرت سبع سنوات.
وأشار بسيسو في بيان له، إلى أن ذلك يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص.
ولفت بسيسو إلى أن الحكومة ملتزمة ببنود المصالحة، وما تمخّض عن اتفاقات القاهرة، التي وضعت أسسًا واضحة بخصوص إنهاء الانقسام، وحددت آليات لتوحيد المؤسسات الفلسطينية في المرحلة الانتقالية الحالية، بما يشمل تشكيل لجنة قانونية إدارية، لدراسة أوضاع الموظفين في اطار قانوني يساهم في تعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن وتعزيز عمل الحكومة في القطاعات المختلفة.
وبين أن الحكومة ماضية في مهمتها الأساسية وتنفيذ اتفاق القاهرة بما يضمن المصلحة الفلسطينية العليا، "وهي لا تقوم بمهامها بشكل مجزأ وإنما تسير وفق خطة عمل متكاملة تفضي إلى خلق مناخ ايجابي يحافظ على قوت أبناء شعبنا".
ودعا بسيسو، جميع الفصائل الفلسطينية إلى الابتعاد عن النبرة التوتيرية، أو تصدير الأزمات بشكل يضر بمصالح الشعب، ويحول دون قيام الحكومة بمهامها التي تستند إلى الوحدة بما يحقق تطلعات شعبنا دون تميز على أساس حزبي أو فصائلي.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس الاليات والحلول الناجمة عن اغلاق البنوك في قطاع غزة والتي خلقت حالة من التوتر بين جمهور المواطنين، مؤكدا أن الحفاظ على الأمن مهمة وطنية بالدرجة الاساس، وأن الحكومة تتعامل مع كل المستجدات بشكل مدروس، يضمن تحقيق الوفاق الوطني، ويعزز من روح الوحدة، دون المساس بحقوق المواطنين في محافظات الوطن.