قضت محكمة جنح الأوزبكية في القاهرة بالسجن خمس سنوات على ثمانية من رافضي الانقلاب منهم أربع نساء، إحداهن أخلي سبيلها سابقا.
وقد وجهت النيابة للمحكومين تهما، منها الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والاعتداء على المنشآت العامة والتعدي على قوات الشرطة والتجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم.
وكان المحكومون قد اعتقلوا من أمام دار القضاء العالي في 28 يناير/كانون الثاني الماضي في تظاهرات ذكرى "جمعة الغضب".
وتتوالى الأحكام القضائية بحق رافضي الانقلاب بمن فيهم النساء والفتيات، ففي 8 يونيو/حزيران الجاري أصدرت محكمتان مصريتان أحكاما بسجن 68 من رافضي الانقلاب العسكري -بينهم 28 حُكم عليهم بالسجن المؤبد- وذلك لإدانتهم بتهم تتعلق باحتجاجات أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي.
وقبل ذلك بيوم قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق عشرة من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، كما حددت محكمة جنايات شبرا الخيمة جلسة 5 يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 37 آخرون، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
في المقابل، قضت محكمة جنايات الإسكندرية الثلاثاء الماضي بإخلاء سبيل ضابط أمن الدولة السابق عبد الرحمن الشيمي المتهم بتعذيب الشاب السيد بلال حتى الموت داخل مقر أمن الدولة في يناير/كانون الثاني 2011 بعد أن حُكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما.
كما برأت محكمة جنايات الجزيرة بالقاهرة الخميس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي من تهم غسيل الأموال والتربح واستغلال النفوذ، لكن تم الإبقاء عليه في السجن لملاحقته في قضايا أخرى.
