"عيب عليك.. منتجات وطنك أولى"، "تبرع للجيش (الإسرائيلي) بـ16% عند شرائك هذا المنتج"،  وغيرها من العبارات المنفرة، ألصقت على المنتجات (الإسرائيلية) في عدد من المجمعات والمحال التجارية بالضفة المحتلة، في إطار حملات مقاطعة البضائع (الإسرائيلية).

فمنذ بداية العدوان على قطاع غزة، أخذت الدعوات لمقاطعة البضائع (الإسرائيلية) في الضفة بالانتشار بشكل غير مسبوق، مستغلة صور القتل والدمار التي تخلفه أسلحة الجيش (الإسرائيلي)، لتنفير المستهلك من شراء أي من منتجات الاحتلال التي تغرق الأسواق الفلسطينية.

وتنوعت حملات المقاطعة التي أطلقتها مجموعات شبابية بمساندة من بعض مؤسسات المجتمع المدني، في مختلف المدن في الضفة، بعضها جاء على شكل ملصقات وضعها الناشطون على كافة المنتجات (الإسرائيلية) في المحال التجارية، وحملات أخرى نظمت لتشجيع التجار على استبدال البضائع الإسرائيلية بالوطنية.

الشاب وائل الفقيه، أحد الناشطين في حملات المقاطعة للبضائع (الإسرائيلية) منذ سنوات، أشار إلى أن ما حدث بغزة من عدوان ومجازر "اختصر الزمن وحقق نتائج سريعة وإيجابية وواسعة في مجال مقاطعة البضائع الإسرائيلية بالضفة".

وأضاف في حديثه لـ"الرسالة نت": "بدأنا منذ سنوات بحملات لتشجيع المواطنين على المقاطعة، فكانت حملات "من بيت لبيت" و"من تاجر لتاجر" و"من مدرسة لمدرسة"، وقد حققت نتائج، لكن ليس بالشكل الكبير الذي حققته حملة "تبرع للجيش (الإسرائيلي) بـ16% عند شرائك المنتج الإسرائيلي"، والتي انطلقت مع بداية العدوان على غزة.

وشارك وائل ومجموعات شبابية توزعت في مدن رام الله ونابلس وجنين وطولكرم والخليل بإلصاق تلك العبارات على المنتجات (الإسرائيلية) في المحال التجارية، مشيرا إلى أن تقبل التجار لنشاطهم كان غير مسبوق.

وتابع: "سمح لنا التجار بالدخول لمحالهم وإلصاق العبارات التي تنفر المستهلك من شرائها، وهناك محال تجارية ضخمة أفرغت رفوفها من كافة البضائع (الإسرائيلية)، كسوبرماركت "برافو" الشهير بالضفة، والذي يضم عدة فروع، حيث دخلنا مخازنه ورأينا البضائع (الإسرائيلية) التي أخليت من رفوفه بشكل كامل ووضعت إما للإتلاف أو الإرجاع لمصدرها".

كما تعهد بعض أصحاب المحال التجارية بعدم استيراد بضائع أخرى جديدة فور انتهاء ما لديهم، وفق الفقيه.

وأوضح الناشط أن حجم التفاعل مع الحملة كان كبيرا ولافتا، حيث أرسل اللاصق الذي يحمل عبارة تبرع للجيش (الإسرائيلي) رسالة مباشرة للمستهلك، بأنه سيتبرع للجيش (الإسرائيلي) الذي يقتل شعبه بغزة بـ16% مما سيدفعه، وهي القيمة التي تذهب لصالح الجيش من الضرائب المستحقة على المصانع (الإسرائيلية) لصالح الجيش.

وأشار: "ما تم تحقيقه بالمقاطعة جاء بفضل المقاومة في غزة وصمود أهلنا هناك، فقد بات واضحا ارتفاع نسبة المقاطعة لدى العائلات، والتجار، ونأمل أن يتم إصدار قانون يمنع استيراد البضائع (الإسرائيلية)، وليس فقط بضائع المستوطنات".

وكانت السلطة بالضفة، قد أصدرت قانونا يمنع استيراد بضائع المستوطنات بالضفة، إلا أن القانون لم يكن كافيا برأي القائمين على حملات المقاطعة، والذين أكدوا أن بضائع المصانع داخل الأراضي المحتلة عام 48، لا تختلف عن بضائع المستوطنات بالضفة، فكلها منتجات (إسرائيلية).

بدوره، بيّن عضو جمعية حماية المستهلك في نابلس صلاح هنية، أن حملات المقاطعة تجني ثمارها بشكل ملحوظ.

وقال هنية لـ"الرسالة نت": "على سبيل المثال كان استهلاك منتجات تنوفا (الإسرائيلية) تقدر بـ30 ألف شيكل، والآن تراجعت بنسبة 35_40% بعد انتشار حملات المقاطعة في الضفة، لا سيما خلال الحرب على غزة".

ولفت هنية إلى أن استمرار الحملات ومواصلة مقاطعة المواطنين والتجار للبضائع (الإسرائيلية) سيفتح المجال أمام المنتجات الوطنية الفلسطينية، وإيجاد فرص عمل من خلال إنشاء مصانع جديدة لسد حاجة السوق وتحسين جودة هذه المنتجات.

وعن ذلك، قال الناشط فقيه إن حملات المقاطعة تستهدف أيضا تشجيع المنتجات الوطنية لتحسين جودتها، مضيفا: "هذه فرصة ذهبية ولا تعوض أمام المصانع الوطنية، لتزيد من جودة منتجاتها، وتحافظ على أسعارها التي تناسب الجميع، ونحن بدورنا نوجه نداء لأصحاب هذه المصانع لتحسين الجودة لتشجيع المستهلك على شراء البضائع الوطنية والاستغناء عن مثيلتها الإسرائيلية".

وعمدت بعض مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الرسمية، في الضفة لإقامة حملات لتشجيع التجار على المقاطعة، ففي بلدة الفندق في قلقيلية، أعلن المجلس القروي بأنه سيعفي المحلات التجارية الخالية من البضائع الإسرائيلية من رسوم الترخيص لمدة عام، إضافة لتخفيض أسعار الكهرباء بنسبة 10% لمدة 6 شهور.

كما تعهد المجلس بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمحلات التي تقاطع المنتجات الإسرائيلية، تشجيعا منه على المنتجات الوطنية