جنيف – الرسالة نت – وكالات

استنكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قرارين له سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشأن الاستيطان والاحتلال، و"انتهاكاتها المنظمة لحقوق السكان في مرتفعات الجولان السورية" في قرار ثالث. في حين ينتظر أن يصدر المجلس اليوم قرارا رابعا يدعو لإنشاء صندوق لتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل عام.

وفي قرار يتعلق "بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" من جانب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية طالب المجلس، ومقره جنيف، بأن تنهي إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967.

ووافق على القرار 31 عضوا واعترض عليه تسعة، بينما امتنع عن التصويت عليه سبعة آخرون في المجلس المكون من 47 عضوا.

كما طالب المجلس إسرائيل بأن توقف ما وصفه باستهداف المدنيين الفلسطينيين والتدمير المنظم لتراثهم الثقافي، ووقف جميع العمليات العسكرية في أنحاء الأراضي الفلسطينية ورفع حصارها عن غزة.

واعترضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على القرار، ووصفاه بأنه "غير متوازن".

وقف الاستيطان

ودعا قرار آخر إسرائيل لوقف بناء كل المستوطنات في الأراضي المحتلة ومن ضمنها القدس، والتحرك لإزالة ما هو قائم منها الآن.

واستنكر القرار -الذي لم تعترض عليه إلا الولايات المتحدة وحدها- "إعلان إسرائيل الجديد بناء ألف و600 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية"، ووصف المجلس سياسة إسرائيل الاستيطانية بأنها "تقوض عملية السلام".

وأدان المجلس في قرار ثالث إسرائيل لما وصفه بانتهاكاتها المنظمة لحقوق السكان في مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وصوتت الولايات المتحدة ضد القرار بينما امتنعت 15 دولة بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي عن التصويت.

وقالت واشنطن إن القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس حقوق "لن تفعل شيئا يفيد السلام".