حذر مصدر سياسي  في الكتلة البرلمانية في حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي من أزمة حكومية اذا تم تجميد الاجراءات الخاصة بسن القانون القاضي بإعفاء مشتري الشقق السكنية الجديدة من دفع ضريبة القيمة المضافة.

وقال المصدر: "إن مثل هذه الخطوة تعتبر تراجعا عن التزام الائتلاف الحكومي وقرار الحكومة الذي كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أيده بنفسه" .

فيما قالت مصادر أخرى في الائتلاف الحكمي: "من غير المعقول المصادقة على مشروع القانون الخاص بتجميد الضريبة المضافة على الشقق في الوقت الذي لم يتفق فيه على اطار ميزانية الدولة بين رئيس الوزراء ووزير المالية يائير لبيد".

وقالت عضو الكنيست عن حزب الليكود يارليف ليفين في تصريح للإذاعة العبرية "أعلن انه لن يعقد جلسة للجنة المالية لإقرار مشروع القانون الخاص باعفاء مشتري الشقق من ضريبة القيمة المضافة إلى أن يتم التوصل لتفاهمات بين نتنياهو ولبيد حول مشروع ميزانية الدولة.

وقال نتنياهو في تصريح له يوم أمس  في إشارة للتوتر بين أركان الحكومة  "يجب زيادة ميزانية وزارة الدفاع بمليارات كثيرة من الشواقل". 

وأكد نتنياهو أن تحقيق الأمن كان وما زال الهدف الأعلى كونه يوفر القاعدة الأساسية لبقية الأمور.

من جانب آخر سادت خلافات كبيرة بين وزارة الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية حول القيمة الحقيقية لتكلفة الحرب على غزة والتي ترفض بسببها وزارة المالية زيادة ميزانية الجيش بـ 11 مليار شيكل .

وقالت الإذاعة العبرية " إن  خلافا اخر نشأ بين وزارتي المالية والجيش حول تكاليف عملية "الجرف الصامد".

وأضافت وزارة الدفاع "أن هذه العملية كلفت خزينة الدولة 9 مليارات شيكل بينما قالت مصادر في وزارة المالية إنه تبين بعد تدقيق الأمر أن كلفتها بلغت 6.5 مليارات شيكل على أبعد تقدير.

وأشارت المصادر إلى أن الدوائر الأمنية ستتلقى بضعة مليارات من الشواقل لتغطية بعض نفقات الحرب على غزة وان لم تغطِها بالكامل.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون، قال أمس إن ميزانية الدفاع قد تعرضت لانتكاسة خطيرة خلال العاميْن الماضييْن لدوافع سياسية .

وأكد يعالون أن الأمن يكلف غالياً حيث لا توجد حروب رخيصة.