أكدت الناطقة باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تزايد مستمر, موضحة أن عددهم وصل إلى أكثر من 400 أسير إداري.

وقالت الطويل في تصريح لـ"الرسالة نت"، الاثنين، إن ظروف الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال (الإسرائيلي) لا تقل قسوة عن ظروف الأسرى الآخرين, خصوصاً بعد القرار الذي اتخذته المحكمة العسكرية بنقلهم عن بقية الأسرى ذوي الأحكام وتجميعهم داخل سجن النقب في قسمي 3 و16.

واعتبرت الطويل قرار نقل الأسرى الإداريين "عزلا جماعيا لمنعهم من التفكير معاً لمناقشة خطط تصعيدية مع بقية الأسرى", مؤكدة أنهم يعيشون ذات العقوبات المفروضة على الأسرى أصحاب الأحكام الأخرى.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) تدعي أن الاعتقال الإداري يعتبر إجراءً روتينياً, لكنه بالأساس مقصود للتنكيل بالأسرى وزيادة ثقل العقوبات المفروضة عليهم منذ عام تقريبا.

وبينت أن أغلب الأسرى الإداريين هم من كبار السن والمرضى, الذين تزداد معاناتهم بزيادة فترات الاعتقال، موضحة أن الاحتلال جدد الإداري للأسير أيمن طبيش 7 مرات على التوالي, فيما وصلت مدة اعتقال بعضهم لأكثر من عامين.

وبحسب الطويل، فإن سلطات الاحتلال تعتقل ما يقارب 10-12 فلسطينيا بشكل يومي، دون سند قانوني أو لوائح اتهام, لكن لديهم ملف سري وتهم جاهزة، معتبرة أن الاعتقال الاداري يعكس حجم الهوس الأمني الذي يعيشه الاحتلال بعد تزايد عمليات المقاومة في الضفة المحتلة.

كما اعتبرت استمرار سياسة الاعتقال محاولة لإرضاء الشارع (الإسرائيلي) وتفريغ للمجتمع الفلسطيني من أصحاب القرار والأصوات المؤثرة فيه، والتي تعمل على فضح سياسات الاحتلال دائما وتقاومه بكافة الأشكال.