أفاد تقرير اقتصادي أن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع التعليم تبلغ خمسين مليار دولار، موزعة على أكثر من خمسمئة مشروع، في مراحل مختلفة من عملية التطوير خلال العام الجاري.

وذكر التقرير الذي عرضته شركة "ألبن كابيتال (الشرق الأوسط)" في مؤتمر بمقرها في دبي اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم نموا ملحوظا بالطاقة الاستيعابية، في ضوء هذه الاستثمارات التي تقوم بها الحكومات الخليجية ويشارك فيها القطاع الخاص وأدت إلى إطلاق مشاريع عديدة.

وكان لتنامي أعداد الوافدين من مختلف أنحاء العالم أثر كبير في زيادة الطلب على مناهج التعليم الدولية بالمنطقة، وهو ما دفع الكثير من المدارس والجامعات الدولية إلى افتتاح فروع لها بالخليج، وفق التقرير.

وأشار العضو المنتدب لـ ألبن كابيتال محبوب مرشد إلى أن قطاع التعليم شهد العديد من صفقات الدمج والاستحواذ خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بسبب تزايد الطلب على تعليم عالي الجودة، منها 21 صفقة خلال عام 2015. وتوقع مرشد أن تتواصل هذه الصفقات نتيجة عدة عوامل منها الظروف الديموغرافية المواتية وارتفاع مستوى الدخل وزيادة الوعي بالتعليم.

ووفق ألبن كابيتال، من المتوقع أن ينمو مجموع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي يبلغ 3.6% ليصل إلى 15 مليون طالب عام 2020 مقارنة بـ 12.6 مليونا عام 2015.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان بدول المجلس إلى ستين مليون نسمة بحلول عام 2020، ومن المرجح أن يكون أكثر من 22 مليونا منهم دون سن الـ 25.

وستواصل السعودية هيمنتها على سوق التعليم بمنطقة الخليج، إذ من المتوقع أن ينمو مجموع طلاب المملكة بمعدل سنوي 3.5% ليصل إلى 11 مليونا عام 2020 مقارنة بـ 2.9 مليون عام 2015، وفقا للتقرير.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجهها صناعة التعليم بالخليج، قال العضو المنتدب لـ "ألبن كابيتال" لوكالة الأناضول "هناك نقص في عدد المعلمين نتيجة الانخفاض الإجمالي في أعدادهم عالميا، وعزوف المواطنين الخليجيين عن مهنة التدريس".