ألقت السلطة الفلسطينية بشباك الانتخابات البلدية أمام الفصائل الفلسطينية، في طريق وعر ممتلئ بالألغام والبارود، فاحت رائحته وسمعت أصواته مبكرًا وقبل موعد إعلان الانتخابات، بعدما أقدم مجهولون من حركة فتح على إطلاق النار اتجاه غسان الشكعة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والذي لم يسلم من نار الاستهداف.
الشكعة قال في تصريح خاص بـ "الرسالة"، أن من حاول اغتياله هم عناصر من فتح وإن كانوا لا يعبرون عنها، موضحاً أن ما جرى هو إطلاق نار على بيته، لتخويفه وإجباره على العدول عن الترشح للانتخابات البلدية.
وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص لهم موقف عدائي تجاهي، وأطلقوا النار على منزلي.. أعرف أنهم من فتح كعناصر منتمية لها تربوا في حضنها ويحملون اسمها.. هم طحالب ولدت في زمن الرويبضة"، وفق تعبيره. وجدد تأكيده أن عملية الاستهداف تمت في إطار الصراعات الداخلية، ومحاولة البعض فرض أجندته، مستطردًا "هؤلاء ليسوا وطنيين، لهم معي مشكلة كان بإمكانهم التوجه لرفع دعوى قضائية أو أن يعلنوا براءتهم مني لكنهم وجهوا الرصاص نحوي".
محاولة استهداف الشكعة، أثارت المخاوف لدى كثيرين، إذّ كيف يمكن أن يسلم مرشحين آخرين من الرصاص في وقت لم يسلم فيه عضو لجنة تنفيذية وقيادي بحركة فتح، ويتمتع بنفوذ قوي عند رئيس السلطة محمود عباس وماجد فرج؟!.
وقد أعرب الشكعة عن خشيته من استهداف قيادات وشخصيات تعزم المشاركة في الانتخابات البلدية بالضفة، خاصة في ظل محاولة استهداف إبراهيم الشاعر وزير الشؤون الاجتماعية والاستيلاء على سيارته، والذي لم يسلم هو الآخر من محاولة الاستهداف.
وأشار الشكعة إلى أن هناك من يحاول منعه من الترشح لانتخابات البلدية "لكن لا أحد يملي قراره، وهذا الأمر يزيدني تصميمًا وإصرارًا لو كان لدي رغبة في الترشح لانتخابات البلدية بأن افعل"، وفق قوله.
وأمام محاولة الاغتيال التي تعرض لها، دقّت شخصيات فلسطينية ناقوس الخطر، تجاه الانتخابات البلدية المزمع عقدها في ظل حالة القبضة الأمنية والاستهداف المتعمد للشخصيات الوطنية هناك.
وقد أكدّ الأسير المحرر خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الانتخابات البلدية التي دعت حكومة الحمد الله إلى إجراءها في الثامن من أكتوبر المقبل، لن تعطي نتائج نزيهة في ظل إحكام القبضة السياسية والإعلامية والأمنية من قبل أجهزة أمن السلطة.
وقال عدنان لـ "الرسالة": "أجهزة أمن السلطة تمارس تضييقًا من الناحية الأمنية، في ظل فرض ما يسمى بالسلامة الأمنية وحسن السير والسلوك، عدا عن خضوع الإعلام الفلسطيني لسياسة التضييق والتوجيه نحو أهداف سياسية معينة تخدم السلطة".
وأوضح أن عملية التضييق طالت المساجد والجامعات والتعليم، وحتى الوظائف، إذ أن هناك من يحرموا من وظائفهم بسبب سياسة السلامة الأمنية وطلب ما يسمى بحسن السير والسلوك، "وكل من يخالف الأجهزة الأمنية أو السلطة القائمة لا يعطى ذلك ويحرم منها".
وأشار إلى أن الاعلام الفلسطيني بالضفة يخضع لسياسة التوجيه الشديد من الأجهزة الأمنية وذلك من خلال تحديد أشخاص بعينهم يتم التواصل معهم وحرمان كل من يتعارض مع سياسة السلطة، مضيفًا "السلطة تعمل على مبدأ لا أريكم إلا ما أرى".
وأكدّ أن مجمل هذه الأوضاع ستؤثر بشكل حقيقي على نتيجة أي انتخابات مقبلة وستكون غير نزيهة، بل إنها لا تشجع على المشاركة الانتخابية، خاصة وأن القبضة الأمنية لم تستثن مجال "المطابع" ما يعني أن الـدعاية الانتخابية ستطالها أيضًا عملية التضييق، وفقًا لقوله.
ولفت إلى أن تجربة السلطة مع المجالس الانتخابية السابقة تعرضت لضغوطات شديدة وتم عزل رؤساء بلديات وحرمت بعضها من المخصصات، حتى إن بعضهم اضطر لتغيير توجهاتهم الفكرية في ظل عملية التضييق الشديدة التي فرضت عليهم.
ورأى أن أغلب من سيشارك المستفيدين من السلطة القائمة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة البحث عن استراتيجية وطنية شاملة كأولوية عن أي ملف آخر، من خلال الدعوة لانعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير.
