ثبتت رؤية هلال الشبان الأربعة المختطفين لدى السلطات المصرية، من خلال الصورة المسربة التي أظهرت اثنين منهم في معتقل مصري سري، وهما في حالة احتجاز سيئة.
الصورة المسربة التي وصلت لعائلتي الشابين المختطفين ياسر فتحي زنون وعبد الدايم أبو لبدة، وبقيت طي الكتمان والسرية على طاولة البحث بين قادة حماس والمخابرات المصرية في أكثر من لقاء جمعهما خلال الأشهر الاخيرة، وكان آخرها لقاء عقد قبل شهرين.
على طاولة الحوار، كان الوسيط المصري أكثر تشددًا وصراحة مع وفد حماس في آخر جولة، رافضًا نقاش أي حل قبل الإجابة على تساؤلات طرحتها مصر على حماس، حول قضايا تفترض أن حركة حماس معنية بالإجابة عليها، وفقا لأوساط سياسية تتبعت مسار النقاش في القاهرة.
كان من بين القضايا المعقدة، التي أرجأت مصر الحديث فيه، قضية الشبان الاربعة" فلم تجب مصر حول إن كانوا أحياء ام امواتًا"، ووضعت المخابرات فرضية " أن الشبان مذنبون"، كما يقول الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس.
وقال البردويل، إن السلطات المصرية، اشترطت على حركته، ما وصفها بـ "مطالب صعبة، لا تملك حماس أو أي فصيل وغيور تنفيذها أو الضلوع بها من أجل الإفراج عن المختطفين الأربعة".
المطالب المصرية كشف النقاب عن بعضها خلال زيارة حماس الأخيرة لمصر، والتي ضمت محمود الزهار وموسى ابو مرزوق ونزار عوض الله، طرحت فيه مصر خمسة مطالب، وهي ما رأت فيه حماس "ابتزاز ضمني" من الجانب المصري مقابل الافراج عن الشبان الأربعة.
وتمثل المطلب الأول الذي أصرت عليه السلطات المصرية بتدخل حماس في النشاط الأمني داخل سيناء، وتحديدًا مواجهة تنظيم الدولة من خلال اجراءات أمنية تفضي في نهاية المطاف بوجود اشتباك مباشر مع عناصر داعش.
أمّا الثاني، فكان طلب السلطات المصرية بتشديد الأمن على الحدود بين رفح ومصر، من خلال نشر قوات إضافية، وهو ما تم فعلا بحضور ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية، رغم تعرض الامن مرارًا لإطلاق نار من جانب القوات المصرية المتواجدة على الشريط الحدودي.
وطلبت مصر من حركة حماس تسليمها أشخاصًا تتحدث عن تورطهم في عمليات عنف بسيناء، من الجنسية الفلسطينية، وبالعودة الى اسمائهم تبيّن عدم وجودهم في السجل المدني، فكان على سبيل المثال مطلوب من حماس أن تعتقل اشخاصًا كـ "محمد علي"! دون أي توضيحات تتعلق بالسجل المدني الكامل للمطلوبين.
وردت وزارة الداخلية أن غالبية من طرحت مصر تورطهم في أعمال عنف، لم يجد لهم اسماء في السجل المدني، بل إن بعضهم ممن ادّعى الجانب المصري تورطه في أحداث أمنية إبان اندلاع الثورة المصرية، تبين لاحقًا أنهم في عداد الشهداء أو أسرى لدى الاحتلال.
وتمثل المطلب الرابع، في أن تسلم حماس سجلًا آخر من المطلوبين من أصحاب الجنسية المصرية، وتبيّن أن هؤلاء غير متواجدين في غزة أصلا، بل إن بعضهم وفق مصادر قبلية في سيناء، قد قتل في أحداث داخل شبه الجزيرة قبل عدة سنوات، ومن بينهم أشخاص من عائلة المنيعي.
وبقيت القاهرة مصرة على شروط أخرى تتعلق بتسليم عوائل فلسطينية أصلا، تقول إنها هربت من سيناء لغزة، وهو ما تنفيه الأجهزة الأمنية في غزة من الأصل، وتؤكد أن القطاع متابع بشكل دقيق من الناحية الأمنية.
وأمام المطالب الأمنية المحضة التي ثبت عدم مصداقيتها بشهادة الفصائل الفلسطينية، كانت القاهرة تتردد عن الاجابة على أسئلة انسانية كبرى، من بينها فتح معبر رفح أو حتى الافراج عن الشبان الأربعة.
ورأى البردويل أن مصير الشبان الاربعة أشبه بـ "رهينة"، لدى السلطات المصرية مقابل ملفات وأسئلة لا رصيد لها في الواقع، سوى بتقارير كيدية يتورط فيها أفراد من أجهزة أمن السلطة كما كشف لاحقًا طيلة مراحل الخلاف بين حركة حماس ومصر.
بدوره، أكدّ عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن اثبات خطف الأمن المصري للشبان الاربعة في سجونه، هي جريمة معيبة بحق الشعب المصري، " وهي عملية قرصنة وخطف اجانب وانكار" وجميعها جرائم قانونية.
وقد نشرت قناة الجزيرة صورة للشابين "ياسر زنون، وعبد الدايم ابو لبدة"، ويظهر احتجازهما في مقر الأمن الوطني بالقاهرة، ويقع بجوار مقر وزارة العدل المصرية في القاهرة ويختص بإخفاء السجناء.
وقال الأشعل لـ "الرسالة نت"، إن عمليات الاختطاف" اصبحت اعتيادية" لدى النظام المصري الراهن.
وأشار إلى أن حركة حماس مستهدفة من أغلب الأطراف العربية التي تسعى لتوريطها في معارك جانبية، كما فعلوا من قبل مع منظمة التحرير الفلسطينية، " غير أن الحركة هي فدائية فلسطينية ليس لها عدو إلا إسرائيل ولا تعنيها المعارك الجانبية للأنظمة".
وأضاف "حماس تمشي على الجمر وفي ظروف بالغة الخطورة، " ولم أجد مرحلة من التآمر عليها تاريخيًا مثل ما أراه اليوم".
