تدرس سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) زيادة عدد تصاريح العمل في أراضي الداخل المحتل الممنوحة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة المحاصر، وذلك بتوصية من الأجهزة الأمنية، بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء.

جاء ذلك، عقب مظاهرات شعبية نظمت في غزة مؤخرا دعما للمقاومة وللمطالبة بكسر الحصار الذي فاقم الأوضاع المعيشية بشكل كبير، بالإضافة إلى تصاعد أزمة الكهرباء نتيجة موجة الحر الشديدة والاستهلاك الكبير للطاقة في ظل شح مصادر التيار الكهربائي.

وأفادت القناة الرسمية (الإسرائيلية) بأن العدد الحالي لتصاريح العمل الممنوحة لغزيين عند مستوى قياسي، وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية للاحتلال أوصت بزيادتها رغبة في "تحسين الوضع العام" في قطاع غزة، في محاولة للمحافظة على الهدوء. وهو ما يعبر عن خشية الاحتلال من تفجر الأوضاع ضده.

وذكرت "كان 11" أن التوصية جاءت بالتوازي مع التوصيات التي أقرها المجلس الوزاري (الإسرائيلي) المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مؤخرا.

في المقابل، رفض الوزير في وزارة أمن الاحتلال، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تقديم "تسهيلات" للفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وقال "لم تتم الموافقة على أي شيء". كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رفضه لتقديم أي "تسهيلات".