أعلن مركز غزة لحقوق الإنسان اليوم الأحد وفاة 10 آلاف مريض في قطاع غزة خلال عامي الإبادة الجماعية، نتيجة الحرمان من العلاج واستهداف البنية الصحية، بينهم ألف توفوا بعد حرمانهم من السفر لتلقي العلاج بسبب القيود الإسرائيلية.
وأشار المركز إلى أن آلاف المرضى الفلسطينيين يعيشون سباقًا يوميًا مع الزمن، وسط انهيار النظام الصحي وعدم توفر الأجهزة والعلاجات، واستمرار إغلاق معبر رفح والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون السفر للعلاج.
وأكد البيان توثيق حالات وفاة شملت نساء وأطفالًا، ومن بينها آلاف الحالات التي تدهورت أوضاعها الصحية أثناء انتظار الموافقات على الإجلاء الطبي، مشيرًا إلى وجود 16.500 مريض ما زالوا في قوائم الانتظار، بينهم أربعة آلاف طفل بحاجة إلى نقل عاجل لإنقاذ حياتهم.
وأوضح المركز أن من بين الحالات الموثقة مرضى سرطان توقف علاجهم الإشعاعي، وإصابات بالغة فقدت معها الأطراف بسبب تأخر التحويلات الطبية، وأطفال بحاجة إلى عمليات زراعة لا يمكن إجراؤها داخل غزة.
وقال المحامي محمد الخيري، منسق أعمال المركز، إن الاحتلال يمارس “حصارًا طبيًا مكشوفًا” يمثل عقوبة جماعية بحق المرضى، محذرًا من أن أي تأخير في نقل الحالات الحرجة يمثل حكمًا مباشرًا بالموت.
وطالب المركز المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بفتح ممرات مستقرة وآمنة للإجلاء الطبي دون قيود، وتأمين نقل الحالات الحرجة فورًا، ومساءلة إسرائيل عن استخدام الحصار الطبي كأداة قتل ممنهجة، إضافة إلى تقديم دعم عاجل للمستشفيات والمراكز الصحية التي ما زالت تقدم الحد الأدنى من الرعاية.
