أكدت وزارة التنمية الاجتماعية ضرورة توحيد الجهود الإغاثية وتنظيم عمليات توزيع المساعدات خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، وارتفاع معدلات البطالة وانعدام مصادر الدخل.

وفي بيان صحفي صدر عنها، هنأت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني والقائمين على العمل الخيري بحلول شهر رمضان، مشددة في الوقت ذاته على مسؤوليتها الوطنية والإنسانية والمهنية في ضمان عدالة التوزيع ومنع الازدواجية، بعد رصد حالة من الاستياء لدى المواطنين نتيجة شعورهم بعدم الإنصاف في توزيع المساعدات، خاصة خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت الوزارة أن تسابق المؤسسات الخيرية والمبادرات المجتمعية لتقديم المساعدات – سواء كانت نقدية أو طرودًا غذائية أو سلال خضار أو قسائم شرائية – يتطلب تنسيقًا منظمًا يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بعدالة وشفافية.

وشددت الوزارة على جملة من الإجراءات الملزمة، أبرزها:

• ضرورة التزام جميع المؤسسات بقاعدة البيانات الموحدة والعمل وفق دورة توزيع واحدة لضمان العدالة في الاستفادة وتنظيم عمليات التوزيع.

• وقف نشر روابط جمع بيانات المواطنين، حمايةً لخصوصيتهم ومنعًا لإرهاقهم بتكرار إدخال بيانات متوفرة أصلًا لدى الوزارة، بما يحد من ازدواجية التوزيع ويحقق الإنصاف.

• الالتزام بتوزيع المساعدات على الأسر داخل مراكز الإيواء وخارجها، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها الجميع دون استثناء.

• التحذير من التركيز الحصري على المخيمات، لما يترتب عليه من حرمان أسر خارج مراكز الإيواء، وازدواجية في تقديم الخدمات، وتلف بعض المواد، بما يهدد مصداقية المؤسسات.

وفي هذا السياق، وضعت الوزارة المنظومة الوطنية المحوسبة المترابطة مع المؤسسات والمبادرين في خدمة جميع الجهات العاملة في المجال الإغاثي، مؤكدة جاهزيتها لتقديم الدعم الفني اللازم.

وتشمل هذه المنظومات:

• المنظومة الوطنية للإغاثة: قاعدة بيانات موحدة تضم بيانات أسر المواطنين، بما فيها أسر الفئات الخاصة كالأرامل والمسنين والمطلقات والمهجورات وغيرهم، بهدف توحيد الجهود في تقديم المساعدات بمختلف أنواعها.

• المنظومة الوطنية للأيتام: منصة متخصصة برعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة، تتيح للمؤسسات ترشيح الأيتام للكفالات وفق معايير كل جهة كافلة وضمن محددات واضحة.

• المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المواطنين: تُمكّن المواطنين من تحديث بياناتهم وتحديد مكان إقامتهم، سواء داخل مراكز الإيواء أو خارجها، وبيان طبيعة السكن (ملك، إيجار، استضافة).

وأكدت الوزارة أنها تضع قواعد البيانات المحدثة والمنظومات الوطنية المحوسبة تحت تصرف جميع المؤسسات والمبادرات، بما يضمن حماية خصوصية الأسر وتحقيق العدالة في التوزيع، داعية إلى ضرورة التنسيق المسبق مع دائرة المؤسسات قبل تنفيذ أي توزيعات، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة عادلة ومنظمة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تكامل الجهود وتعزيز الشراكة الوطنية يمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز صمود المواطنين خلال شهر رمضان، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في العمل الإغاثي.