أدانت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في غزة، بأشد العبارات، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أنه تصعيد خطير وجريمة جديدة تُضاف إلى سجل انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن هذا القانون يمثل تحولًا خطيرًا في سلوك حكومة الاحتلال، ويعكس نهجًا رسميًا قائمًا على القتل المنهجي والتطرف والعنصرية، مشيرةً إلى أنه يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين بمختلف أشكال الانتهاكات.
وأوضحت أن التشريع الجديد يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، لافتةً إلى أن الممارسات المرتبطة به، من إعدام ميداني وتعذيب وإهمال طبي، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، داعيةً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل والضغط لوقف هذا القانون.
كما دعت إلى موقف فلسطيني موحد، وتحرك عربي وإسلامي جاد لمواجهة هذه السياسات، مؤكدةً ضرورة العمل على حماية الأسرى الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على أن صمت المجتمع الدولي يشكل غطاءً لاستمرار هذه الجرائم، ويشجع الاحتلال على المضي في انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.
