أصدرت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية في غزة بيانًا تدين فيه بأشد العبارات إقرار سلطات الاحتلال لقانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وبصورة خاصة الأسيرات الفلسطينيات، معتبرة ذلك انتهاكًا جسيمًا ومباشرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجون الاحتلال حتى عام 2026 بلغ 79، منهن 39 أم، مؤكدًة أنهن يتمتعن بالحماية القانونية المقررة للأشخاص المحميين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لا سيما المواد (27، 32، 147) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وأي إجراءات تؤدي إلى القتل خارج نطاق الضمانات القضائية المشددة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء ينتهك الحق في الحياة المنصوص عليه في كافة القوانين الدولية، مشددة على أن استهداف الأسيرات بشكل خاص يشكل انتهاكًا إضافيًا لأحكام القانون الدولي، ويلزم المجتمع الدولي بضمان الحماية القانونية الكاملة للنساء دون تمييز.

واعتبرت الوزارة أن إقرار هذا القانون وما قد يترتب عليه من تنفيذ فعلي يشكل جريمة دولية تستوجب المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية، بما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفق أحكام القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا الإجراء غير القانوني واللإنساني، وتوفير الحماية الدولية للأسيرات والأسرى الفلسطينيين.

كما أكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية الممكنة مع المؤسسات ذات العلاقة لمتابعة هذا الملف من أجل توفير حماية لحقوق المرأة الفلسطينية وصون كرامتها الإنسانية.