أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون يجيز تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واصفة الخطوة بأنها “تصعيد خطير” وانتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن إقرار القانون يعكس “حالة من التعطش لسفك الدماء” لدى القيادة الإسرائيلية، معتبرة أن استخدام الإطار البرلماني لتمرير مثل هذه التشريعات يمثل غطاءً قانونيًا لسياسات التصفية، وتحويل السجون إلى ساحات استهداف سياسي مباشر.
وأضافت أن هذا القانون يكشف طبيعة المنظومة القضائية في إسرائيل، التي وصفتها بأنها “أداة انتقام سياسي” لا تقل خطورة عن الممارسات العسكرية على الأرض، مشيرة إلى أن الهدف منه هو تضليل الرأي العام ومنح شرعية لانتهاكات مستمرة.
وأكدت الحركة أن القرار يشكل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، كما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية، ويرتقي – بحسب البيان – إلى مستوى الجرائم التي تستوجب الملاحقة القانونية الدولية.
وفي السياق، حذرت الحركة من تداعيات الصمت الدولي والعربي، معتبرة أنه يرقى إلى “تواطؤ” يسمح باستمرار هذه السياسات، داعية المؤسسات الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية ولجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لتصنيف القانون كجريمة ضد الإنسانية.
وأشارت إلى أن إقرار القانون لن يحقق الأمن لإسرائيل، بل سيدفع نحو مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة، في ظل ما وصفته بمرحلة جديدة من المواجهة دفاعًا عن الأسرى.
ودعت الحركة في ختام تصريحها الفلسطينيين إلى تصعيد التحركات في مختلف الساحات لمواجهة هذا القرار والعمل على إسقاطه، وحماية حياة الأسرى داخل السجون
