شكك النائب المحرر من السجون الإسرائيلية محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، في نية السلطة حول جديتها في شراكة حقيقة مع حماس، مرجعًا سبب ذلك للظروف الإقليمية والضغوط التي تمارس عليها.
ودعا الرمحي في أول تصريح صحفي له عقب الافراج عنه، خاص بـ "الرسالة نت"، إلى تفعيل مؤسسات السلطة وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية، "وإلا فمن الظلم أن تبقى مؤسسة الرئاسة فقط هي التي تعمل والمؤسسات الأخرى معطلة، وليس لها وجود".
وأضاف: "المصالحة الحقيقية تكمن في تفعيل دور المجلس التشريعي، أما ابعاد النواب عن دورهم فلن يفيد المصالحة ولن تؤتي أكلها".
وأعرب عن قلقه ألّا يتمكن النواب المحررون من ممارسة دورهم في الاطلاع على مجريات التطورات السياسية في الضفة، بفعل اغلاق السلطة للمؤسسة التشريعية إلى جانب السيف المسلط من الاحتلال.
وأشار إلى نواب التشريعي داخل السجون تفقدهم الكثير من المعلومات حول التطورات السياسية المتعلقة بالحوار الفلسطيني، نتيجة لانقطاع الاتصال بهم وبالعالم الخارجي.
واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النائب الرمحي لأكثر من عام تحت بند الحكم الإداري، وهو نائب عن حركة حماس في مدينة رام الله.
