دعا حقوقيون لاتخاذ خطوات فاعلة لملاحقة قانونية للاحتلال ومؤسساته عبر التوقيع على ميثاق روما كي تكون فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، خلال ندوة نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة اليوم السبت تحت عنوان "محاكمة قادة الاحتلال الاسرائيلي .. الفرص والتحديات".
وقال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان: "الطريقة القانونية طويلة وبحاجة لتظافر الجهود لتحقيق حد أدنى من الانصاف للضحايا في ظل تبني الاحتلال لمبادئ تخالف قواعد القانون الدولي الانساني، وتعد بحد ذاتها جرائم حرب".
وأضاف يونس: "اسرائيل تحظى بغطاء سياسي وقانوني لما ارتكبت من جرائم، وهي تشرّع استهداف الأماكن المدنية وتقبل ذلك مع علمها بسقوط عدد من الضحايا الأبرياء لتحقيق أهداف عسكرية لها".
بدوره أكد أستاذ القانون الدكتور عبد القادر جرادة على ضرورة فهم القوانين الدولية والمحلية في الدول الغربية التي تسمح بالملاحقة القانونية لمجرمي الحرب حتى يتم تلافي ثغراتها أو الثغرات المتعلقة بها.
وأكمل: "من الضروري أيضا تفعيل دور القضاء الفلسطيني لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين واتخاذ الاجراءات المنصوصة عليها في اتفاق روما ومن بينها الاستمرار بتوثيق جرائم الاحتلال بشكل قانوني وسليم".
من جانبه، طالب حمدي شقورة نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بالتوقيع على ميثاق روما كي تكون فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية لم تهتم بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مانحة الاهتمام الاكبر للشؤون السياسية.
وأوصى الحضور خلال فتح باب النقاش بضرورة وضع استراتيجية واضحة وخطوات متسلسلة يتكامل فيها دور المؤسسة الرئاسية والحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل الدور القانوني الحقوقي للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى السعي للانضمام لكل التحالفات القانونية التي من شأنها محاكمة وملاحقة الاحتلال".
وتأتي هذه الندوة بعد سلسلة من الفعاليات التي نفذها مركز الدراسات السياسية والتنموية لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" وسبل الاستفادة من التعاطي الدولي والعربي.
