اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإمارات العربية المتحدة بإلقاء القبض سرًا على 10 ليبيين و6 إماراتيين في آب وأيلول، مُطالبةً أبو ظبي بالكشف عن مكان احتجازهم.

ولم تعلّق الإمارات رسميًا على ما ذكرته المنظمة، لكّن مصدرا متصلا بالإجراءات القانونية في البلاد قال إن المقبوض عليهم احتجزوا لصلتهم بتمويل الإرهاب وتسهيل شحن الأسلحة للمتشددين.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، أن الظروف المحيطة بإلقاء القبض عليهم تبدو متوافقة مع قضايا سابقة ألقي القبض بسببها على إماراتيين مرتبطين مع جماعة إسلامية محلية وأجانب قيل إن صلات تربطهم بجماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه أكد مصدر متصل بالإجراءات القانونية في البلاد إن "هؤلاء الأفراد محتجون بتهمة تمويل التطرف والإرهاب وتسهيل نقل معدات قتالية"، مُضيفًا أنه يجري التحقيق معهم وستوجه لهم اتهامات ويحالون للمحاكمة.

ونقلت المنظمة عن أقارب الشقيقين محمد وسالم العراضي قولهم إنهما لم يتصلا بذويهما منذ أن احتجزتهما السلطات في 28 آب، ويعيش الاثنان في الإمارات منذ التسعينيات.

وقالت المنظمة إن "أفراد الأسرة قالوا إن السلطات ترفض الإقرار بأن الرجلين في حوزتها أو الكشف عن التفاصيل المتعلقة بهما"، وهما شقيقان لعبد الرزاق العراضي عضو حزب العدالة والبناء المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. ولكن أسرتهما تقول إنه ليست لديهما أي انتماءات سياسية.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن السفير الليبي أكد احتجاز الاثنين وأخوين آخرين هما كمال ومحمد كمال الدارات، وتقول المنظمة إنها اتصلت أيضا بأقارب ثلاثة من الليبيين العشرة الذين تقول إن السلطات الإماراتية تحتجزهم منذ الأسبوع الأخير من آب وجميعهم رجال أعمال.

وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني قال خلال زيارته لأبو ظبي الشهر الماضي إن السلطات الإماراتية اعتقلت سبعة ليبيين، وتابعت المنظمة نقلا عن مصدر قريب من إحدى الأسر أن الستة الإماراتيين نقلوا إلى الحجز في 22 أيلول في بلدة خور فكان في إمارة الشارقة.

وأضافت أن الإماراتيين المحتجزين بينهم شاب عمره 17 عاما واسمه عمر إبراهيم محمود.

جريدة الفجر