أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت خلال شهر أكتوبر الحالي لتصل إلى(556) أسيرًا فلسطينيًا، وذلك بعد تحويل (16) أسيرا جديدا للاعتقال الإداري، بالإضافة إلى تجديد الإداري لـ(67) لفترات اعتقالية جديدة.

وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز أن الاحتلال صعّد خلال الشهر الحالي من اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى، حيث حوّل (16) أسيرا للإداري للمرة الأولى، منذ بداية أكتوبر الحالي.

وقال الأشقر لـ"الرسالة نت" جدد الاحتلال الإداري لـ( 67) آخرين، ليصل مجموع القرارات الإدارية منذ بداية الشهر الجاري إلى ( 83 ) أمرًا إداريًا، ليرتفع بذلك عدد الأسرى الإداريين إلى (556) أسيرا إدريا بينهم 19 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني جميعهم جُدّد لهم الإداري لفترات إعتقالية ثانية وثالثة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور.

وأشار إلى أن عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ عام 2008، والذي وصل فيه عدد الإداريين حينذاك (800) أسيرًا إداريًا، وبدأ ينخفض خلال السنوات الست الأخيرة، إلى أن ارتفع بشكل كبير جدًا في النصف الثاني من العام الحالي بمقدار زيادة بلغت 200%، وذلك بسبب حملة الاعتقالات الشرسة والواسعة التي نفتها سلطات الاحتلال بعد اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف يونيو الماضي .

وبيّن الأشقر أن الاحتلال يسعى لتغييب أكبر قدر من قيادات الشعب الفلسطيني بكل أطيافها السياسية، وكذلك الشباب الفلسطيني الفاعل والعقول والطلاب لأطول فترة ممكنة باستغلال الاعتقال الإداري.

وطالب الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة بأن تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، على الأسرى امتثالا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية.