زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي ألمح إلى ارتكاب (إسرائيل) جرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، لم يقدم أي أدلة.

وقالت الخارجية في بيان لها إن المنظمة تجاهلت جرائم الحرب التي ارتكبتها حركة حماس "التي تسيطر على قطاع غزة"، معتبرة أن التقرير "لا يزيد عن كونه أداة دعائية لحماس وغيرها من الجماعات الإرهابية"، على حد وصفها.

ويكشف تقرير (أمنستي) -المكون من 50 صفحة بعنوان "أسر تحت الحطام: هجمات إسرائيلية على بيوت مأهولة"-نمطا من هجمات قوات الاحتلال على منازل المدنيين، التي وصلت إلى درجة "جرائم حرب".

وأشار التقرير إلى ثماني حالات هاجمت فيها قوات الاحتلال المباني السكنية دون سابق إنذار؛ مما أدى إلى استشهاد 104 مدنيين، من بينهم 62 طفلا.

وأضافت المنظمة الحقوقية -التي تتخذ من لندن مقرا لها-أن (إسرائيل) استخدمت مرارا قنابل هوائية ضخمة لهدم منازل المدنيين مما أسفر في بعض الأحيان عن مقتل أسر بأكملها.

وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمنظمة العفو، في بيان نشرته وسائل الإعلام العبرية، إن القوات الإسرائيلية انتهكت قوانين الحرب بشكل صارخ، ونفذت سلسلة هجمات استهدفت منازل مدنيين، وأبدت لامبالاة قاسية للدمار الناجم عن أفعالها.

وذكرت المنظمة أنها أجرت أبحاثها لإعداد هذا التقرير عن بُعد؛ "نظرا لأن إسرائيل استمرت في منع المنظمات الحقوقية الدولية من دخول قطاع غزة"، وفق قولها.

وكانت (إسرائيل) قد أعلنت أنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال العدوان.

ودعت منظمة العفو السلطات الإسرائيلية للانضمام إلى معاهدة روما، ومنح المحكمة الجنائية الدولية سلطة التحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: صحيفة ذي جورنال الأيرلندية