طلب الرئيس المصري السابق محمد مرسي، اليوم الأربعاء، من هيئة محاكمته في قضية التخابر، أن تسمح له بتوضيح "ما لا يعرفه الناس وهيئة الدفاع والقاضي".
جاء ذلك خلال حوار دار بين مرسي، وهيئتي الدفاع، والمحكمة، خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، برئاسة القاضي شعبان الشامي، القضية المتهم فيها مرسي مع 35 آخرين بالتخابر والتي تم تأجيلها إلى الأربعاء المقبل، لاستكمال مرافعات النيابة، حسب مصدر قضائي.
وخلال الجلسة، تحدث مرسى بصوت مرتفع من داخل قفص الاتهام الزجاجي قائلا: "أحترم المحكمة بهيئتها،، ولكنى أرفض المحاكمة، وهذا أمر واضح وأرفض جميع ما أسند إلى من اتهامات رفضا قطعيا".
وتابع قائلا: "أنا عايز أتكلم بنفسي لمدة محددة لأوضح الأمر وهذا حقي، .. أطلب بوضوح أن أتكلم أنا عن نفسى لأوضح ماذا أريد".
وعقب رئيس هيئة المحكمة على طلب مرسي قائلا: "لا أمانع إلا بموافقة محاميك"، فرد الدفاع : "لا أمانع"، وهو ما علق عليه مرسي قائلا: "واجبي أن أوضح ما لا يعرفه القاضي ولا يعرفه الدفاع ولا يعرفه الناس، سأوضحه في يوم أن أتحدث"، غير أن القاضي لم يحدد موعد السماح لمرسي بالحديث.
وجاء طلب مرسي عندما استفسر الشامي عن محامي مرسي، وأعلنت هيئة الدفاع أن المحامي كامل مندور (عضو هيئة الدفاع) سيترافع عن مرسي، ولكن في الشق الشكلي الخاص بعدم اختصاص المحكمة.
ودرج دفاع مرسي في كثير من جلسات محاكمته على الدفع ببطلان إجراءات محاكمته، بحجة عدم اختصاص المحكمة بتشكيلها الحالي في محاكمة رئيس الجمهورية، بحكم المواد المنظمة لمحاكمة الرئيس في الدستور المصري الحالي والسابق.
ويحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بـ"ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".
الأناضول
