للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات، سمحت سلطات الاحتلال بتصدير كميات من خضروات غزة إلى الضفة المحتلة، ضمن إطار التسهيلات الاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال.

متخصصون أكدوا أهمية الخطوة ومردودها الإيجابي على الاقتصاد الفلسطيني، مشيرين إلى ضرورة استمرار التصدير وبكميات أكبر.

وشجّعت خطوة التصدير المزارعين لإعادة زراعة أراضيهم أملا في تعويض الخسائر التي لحقت بهم خلال الحرب الأخيرة والتي تضرر فيها المزارعون بشكل كبير.

سعادة المزارعين

وكان الاحتلال (الإسرائيلي) قد وافق على تسويق 15 صنفا من أصناف الخضروات التي ينتجها مزارعو غزة إلى أسواق الضفة الغربية، ومن الأصناف المسموح بها: البندورة، الخيار، الفلفل، الباذنجان، الكوسا، القرع، اليقطين، البطيخ ،الشمام، البطاطا الحلوة، البصل، الملفوف، القرنبيط والرطب والبلح.

المزارع أبو محمد الجرجاوي قال: "كنت أخشى من حصد محصول الخيار لأنه يُباع في الأسواق بأسعار زهيدة، ولكن مع تصدير كميات منه يمكننا حصده وبيعه الآن".

وأضاف: "بيع الخضروات في أسواق غزة يحقق للمزارعين أرباحا محدودة، بخلاف بيعه في أسواق الضفة و (إسرائيل) حيث تباع بأسعار ممتازة".

وأوضح الجرجاوي أن المزارعين بدأوا بتصدير أصناف قليلة من الخضروات كمرحلة أولى، وذلك تبعا لما تحتاجه أسواق الضفة الغربية، مؤكدًا أن التصدير لن يؤثر على السوق المحلي، بسبب تحقيقها اكتفاء ذاتي، ووجود فائض من إنتاج الأراضي الزراعية بالقطاع.

ولفت إلى أن فتح أسواق الضفة وإسرائيل لخضروات غزة سيُنعش القطاع الزراعي، ويشغّل المئات من الأيدي العاملة.

وبيّن الجرجاوي أن الاحتلال سمح بتصدير الخضروات من القطاع للضفة في ثلاثة أيام من الأسبوع؛ وهي الأحد والثلاثاء والخميس وجرى تصدير قرابة 12 شاحنات للضفة.

ومنذ أن شدّدت (إسرائيل) الحصار في منتصف يونيو/ حزيران 2007 وهي تمنع تصدير محاصيل غزة الزراعية إلى الضفة والسوق (الإسرائيلي)، ولم يتم السماح إلا بتصدير أصناف محددة من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية وبكميات قليلة.

بحاجة للاستمرار

وبدوره قال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة المهندس تحسين السقا، إن تصدير المنتجات الزراعية من غزة إلى الضفة الغربية سيؤدي إلى تحقيق وحدة اقتصادية.

وأضاف السقا: "تصدير الخضروات من غزة، إلى أسواق الضفة، سيُنعش القطاع الزراعي بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع"، مستدركاً:" ولكن أي صنف يحصل فيه شح في الكميات المطروحة في الأسواق المحلية سنمنع تصديره للضفة".

وأوضح أن الدفعة الأولى من الخضروات كانت عبارة عن 8.5 أطنان من الخيار صُدّرت للخليل.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي بغزة تعرض لخسائر فادحة، وتصدير المنتجات الزراعية إلى الضفة كفيل بإعادة الحياة للاقتصاد المدمر وإغاثة آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رزق وحيد.

ويعمل بالقطاع الزراعي، وفق السقا حوالي 11% من القوى العاملة في قطاع غزة، أي ما يُقارب نحو 44 ألف عامل.

ولفت إلى أن حجم صادرات غزة إلى أسواق الضفة قبل الحصار (الإسرائيلي)، في عام 2007 من مختلف أنواع الخضار كان يبلغ 10 آلاف طن سنويا، وخلال سنوات الحصار كان رصيد الصادرات إلى الضفة صفر.

ووفق بيان سابق لوزارة الزراعة، فإن أن أكثر من 80٪ من العاملين في القطاع الزراعي توقفوا عن العمل بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، جراء قصف المزارع وتجريف الأراضي الزراعية.

الاقتصاد سيتحسّن

الخبير في الشأن الاقتصادي نصر عبد الكريم قال من جهته: إن البدء بعمليات نقل المنتجات الزراعية للضفة سيترك أثارا إيجابية على المزارعين والمستثمرين في المجال الزراعي والتي ستظهر فاعليتها بمدى حجم البضائع المصدرة.

وأوضح عبد الكريم في تصريح صحفي أن من الآثار المباشرة التي ستتركها الخطوة بأنها ستعمل على تنشيط القطاع الزراعي من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة استثمارات المزارعين من خلال دفعهم نحو استثمار حجم أكبر من الأموال في زراعة الأراضي.

وبيّن أن وحدة الاقتصاد وتكامله مهم لوحدة القرار السياسي وتمكين جهوده الرامية نحو التخلص من التبعية الاقتصادية لـ(إسرائيل) والتحرر، مشددا على ضرورة تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين الضفة وغزة لما سيكون لها من إيجابيات على الاقتصاد الفلسطيني على المدى البعيد.