غزة- وكالات

يوما بعد يوم تتبدى مظاهر الأزمة الاقتصادية وآثارها الشديدة على إسرائيل، حيث أعلن مؤخرا عن تراجع الصادرات في النصف الأول من العام 2009 بنسبة الثلث تقريبا، في ظل تقديرات بأن نسبة التراجع في الصادرات للعام 2009 لن تقل عن 20 في المائة.

وأشارت معطيات معهد الصادرات الإسرائيلي إلى أن الصادرات في النصف الأول من العام الحالي بلغت 21,8 مليار دولار ما يشكل تراجعا بنسبة 34 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وكان الهبوط الأكبر في الصادرات في مجال صناعة الماس حيث بلغت 55 في المائة من مثيلتها في العام الماضي وحققت صادرات بمبلغ 5,1 مليارات دولار فقط.

وأشار المعهد إلى أن تراجع الصادرات كان يمكن أن يكون أكبر لولا تحسن ما طرأ في مجال الصادرات الالكترونية والطائرات من دون طيار.

وأوضح تقرير صادر عن معهد الصادرات الإسرائيلية أن الصادرات من الدولة العبرية إلى أوروبا تراجعت في النصف الأول من العام الحالي من 30,2 في المائة من مجموع الصادرات في النصف الأول من العام 2008، إلى 27,5 في المائة هذا العام.

وقد زادت الصادرات لدول أميركا اللاتينية التي تشتري أسلحة من إسرائيل، من 34,1 في المائة العام الماضي، إلى 36,2 في المائة هذا العام ، وقد انخفضت الصادرات الإسرائيلية لدول آسيا.

ويظهر تحليل معطيات الصادرات الإسرائيلية أن هناك على العموم تراجعاً في تصدير البضائع الإسرائيلية إلى 46 دولة وزيادة في الصادرات إلى دول مثل كولومبيا (التي أبرمت مؤخرا صفقة شراء طائرات «كفير» بمبلغ 150 مليون دولار) ومصر وأذربيجان.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الصادرات لكولومبيا ازدادت بنسبة 34 في المائة، في حين أن الزيادة مع مصر كانت فقط بحدود 2 في المائة، وكذا الحال مع أذربيجان.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تتوقع المصادر الإسرائيلية تراجع الصادرات بنسبة 20 في المائة، يقابلها تراجع بالنسبة ذاتها في الواردات.

وبحسب تلك المصادر فلن تزيد الصادرات الإسرائيلية في العام الحالي عن 33 مليار دولار (من دون حساب صادرات الماس).

ورغم الأزمة فإن العديد من المصادر الإسرائيلية تعزي نفسها بأن الوضع في الدولة العبرية لا يزال أفضل من دول غربية أخرى ، ويقولون انه رغم ارتفاع عدد الطلبات للإفلاس القانوني في النصف الأول من العام الحالي، وبلوغه 19,3 في المائة، فإن نسبة إشهار الإفلاس في الدول الغربية أكبر ويبلغ 35 في المائة.