بلور رئيس لجنة الكنيست، ياريف ليفين(ليكود) خطة لقمع الاحتجاجات وكبح العمليات في القدس، بطلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاصيل الخطة المكونة من 8 بنود والتي تفرص عقوبات صارمة ووحشية على المقدسيين ما في ذلك العقوبات الجماعية( سلطات الاحتلال بدأت فعليا بتنفيذ أجزاء منها).

 وتصنف الخطة الاحتجاجات كـ "أعمال إرهابية" ، وتعتبر عائلات المحتجين ومنفذي العمليات شركاء في المسؤولية.

وتتضمن تنفيذ عمليات اعتقال تعسفية وإبعاد وطرد وسحب الإقامة واحتجاز جثامين منفذي العمليات.

ويصنف ليفنين خطته كـ "أحكام مؤقتة" لا تحتاج إلى إقرار الكنيست، وسيعرضها على رئيس الحكومة،  وتتضمن: "سحب الجنسية أو حق الاقامة تلقائيا من أي شخص ينفذ  عملا  ، ثم طرده بعد انتهاء فترة محكوميته في السجن».

وتنص الخطة على  منع تشييع جثامين الشهداء الفلسطينين المشاركين في عمليات ضد أهداف "إسرائيلية"، وعدم تسليم الجثامين لعائلاتهم. وأن يتم دفنهم دون مراسم تشييع وعدم إتاحة المجال لأهلهم الوصول إلى أماكن دفنهم.

وتتضمن أيضا: "هدم منزل عائلة المنفذ خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية".

وتصنف الخطة الاحتجاجات الشعبية بأنها "أعمال إرهابية" وتدعو إلى اعتقال من تصفهن بـ «المحرضين والملثمين الذين يشاركون في مواجهات ألقيت فيها حجارة أو زجاجات حارقة أو مفرقعات حتى انتهاء الاجراءات القضائية بحقهم».

ويشير ليفين في خطته إلى أن هذه العقوبات تطال أيضا: "من يرفع في هذه المواجهات علم «دولة معادية» بما في ذلك علم «السلطة الفلسطينية»".

وحسب الخطة كل من يدان في مخالفة من هذا النوع «يفقد بشكل تلقائي الحقوق الاجتماعية - كمخصصات التأمين الوطني، ورخصة القيادة  لمدة عشر سنوات من يوم ارتكاب المخالفة».

وتتطرق خطة ليفين إلى عائلات منفذي العمليات، حيث يدعو إلى «سحب إقامتهم الدائمة  وطردهم لغزة إذا عبرا عن تأييدهم لأعمال أبنائهم». موضحا أن «التأييد يعني كل تصريح لوسائل الإعلام  أو في شبكات  التواصل الاجتماعي».

وتدعو الخطة إلى «إغلاق المحلات التجارية التي تطبع إعلانات  تأييد لمنفذي العمليات»، ومعاقبة المحررين من الاعتقال من خلال لقمة عيشهم، وإيجاد آلية  تتيح للمشغلين الحصول على معلومات أمنية عماله .