قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية، إن سكان غزة يشتكون من ارتفاع أسعار السلع، بعد أن شرعت مصر بإقامة منطقة عازلة على حدودها مع القطاع، الذي يعاني اقتصاده في الأصل من الانهيار في ظل حصار (إسرائيلي) خانق منذ سنوات.

وتبدو الإجراءات المصرية قاضية بالنسبة للاقتصاد في قطاع غزة الذي أنهكته الحرب (الإسرائيلية)، والتي استمرت خمسين يومًا وانتهت في 26 أغسطس الماضي باتفاق هدنة رعته القاهرة.

وأضافت الصحيفة "رغم تراجع عمليات التهريب من مصر إلى غزة، اثر إجراءات الأمن المصري منذ خطف الرئيس محمد مرسي منتصف العام الماضي، حيث أدت الحملة الأمنية إلى تدمير نحو 1600 نفقاً على الحدود مع غزة، إلا أن الفلسطينيين استمروا بتهريب بعض السلع من بينها الأجهزة الإلكترونية الخفيفة والسجائر".

وبات قطاع غزة يعتمد كليًا على المعابر مع (إسرائيل) لاستيراد السلع الغذائية والأساسية من المنتجات (الإسرائيلية)، إلا أن أسعار هذه البضائع يفوق ثمن نظيراتها المصرية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذه الأسعار تبدو باهظة بالنسبة لسكان قطاع غزة، الذي تصل فيه معدلات البطالة إلى 63% بين الشباب بحسب إحصائيات فلسطينية، وتنقل الديلي ميل عن حنين يوسف (27 عامًا) التي تعمل في منظمة غير أهلية "كنت أفضل شراء البضائع المصرية، لأنها أقل ثمنًا كما أني لا أريد دعم الاقتصاد (الإسرائيلي)، لكن لا خيار لنا الآن سوى شراء بضائعهم فهي الوحيدة المتوفرة".

وقال عمر شعبان المحلل الاقتصادي للصحيفة إن الوضع الاقتصادي في غزة "كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، وهو الأسوأ منذ أكثر من عشر سنوات".

ويتابع شعبان "هناك حصار وفقر وبطالة ودخل محدود للغاية وأسعار مرتفعة تفوق مثيلاتها في الضفة والقدس، وما يتم استيراده من السوق (الإسرائيلية) بأسعار مضاعفة، هذا سبب أزمة إضافية لمحدودي الدخل الذين لا يستطيعون شراء هذه السلع المفروض عليها ضرائب عالية".

وبدأت السلطات المصرية بإقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة بطول 10,5 كلم وعرض 500 متر، وذلك بعد فرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في قسم من شمال ووسط شبه جزيرة سيناء.

وتسمع دوي انفجارات ضخمة يتبعها دخان كثيف على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة، حيث تنتشر دبابات الجيش المصري الذي يقوم بتدمير المنازل القريبة من الحدود تمهيدًا لإقامة منطقة عازلة.

ويقول أيمن عابد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إن قطاع غزة كان يستورد عبر الأنفاق "بما يزيد على مليار وثلاثمائة مليون دولار بما يتضمن المشتقات الأساسية والإسمنت والحصمة والحديد".

ويضيف "بعد إغلاق الأنفاق بشكل تام توفقت الحركة في قطاع غزة ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار والبطالة، خصوصًا بعد توقف 35 ألفًا من العمال الذين كانوا يعملون في قطاع الإنشاءات".

ومع أن الحرب (الإسرائيلية) دمّرت أكثر من 90 ألف منزل في القطاع، إلا أن عجلة البناء متوقفة لعدم توفر مواد البناء التي كانت تهرب من الأنفاق.

صحيفة الديلي ميل البريطانية