استهجن طاقم محاميي نواب القدس المبعدين التأجيل المفاجئ لجلسة النظر في قضية إبعاد نواب القدس المقررة غدًا.
وقال الطاقم في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه, إن قضية النواب لا تستند لأي مسوغات قانونية أو أخلاقية وتتناقض مع القانون الدولي بانتهاك الحصانة البرلمانية.
وأشار إلى أنه كان من المقرر أن تعقد الجلسة في المحكمة العليا الإسرائيلية غدًا الثلاثاء, إلا أن الاحتلال أجلها دون إبداء أسباب.
وأكد البيان على خطورة القضية بحق أهل القدس ووجودهم لأنه في حال جرى إقرار هذا الإجراء، فسيكون مبررا للاحتلال لطرد وإبعاد أي شخص من أهل القدس دون النظر لأي إجراءات ومسوغات قانونية أخرى.
ودعا البيان جميع فئات الشعب الفلسطيني وقياداته إضافةً لمؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للوقوف بجانب النواب والدفاع عنها.
ومن جهتها, اعتبرت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي أن محاكمة الاحتلال لنواب القدس باطلة وقرار إبعادهم جريمة.
وقالت الكتلة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه, إن المحاكمة تأتي ضمن الحرب (الإسرائيلية) ضد مدينة القدس وأهلها.
ودعت الكتلة إلى استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة "الجرائم الإسرائيلية", مشدّدة على ضرورة تحمل كل الأطراف مسؤولياتهم.
ووجهت الكتلة دعوة لكل البرلمانات العربية والاسلامية والدولية لاتخاذ خطوات رادعة ضد الاحتلال الذي يستهدف نواب المجلس التشريعي بالاغتيال والاعتقال والإبعاد.
