يعاني القطاع الزراعي من نقص في الكميات المنتجة من الفراولة، بسبب الدمار الذي حل بآلاف الدونمات في العدوان الأخير على غزة.

ويتوقع مزارعو الذهب الأحمر أن يكون الانتاج هذا العام هو الأقل منذ سنوات، مطالبين بتعويضات للخسائر التي لحقت بهم.

وشن الاحتلال (الإسرائيلي) عدوانًا على غزة في الثامن من يوليو/ تموز الماضي استمر لـ 51 يومًا، ودمّر خلالها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمنازل السكنية.

الانتاج قليل

مدير عام التسويق في وزارة الزراعة المهندس تحسين السقا قال: "تم تصدير 4 أطنان من الفراولة لتسويقها داخل أراضي الضفة الغربية قبل أسبوع، وذلك مع بداية موسم الفراولة"، لافتا إلى أن المساحة المزروعة بالفراولة في القطاع لم تتجاوز 700 دونم.

وأرجع سبب تقليص المساحات إلى تكبد المزارعين خسائر كبيرة خلال العدوان الأخير وصعوبة التصدير للأسواق الأوروبية، إلى إغلاق الاحتلال المستمر للمعابر، مبينا أن القطاع كان يزرع 2500 دونم في السنوات السابقة.

وأشار السقا إلى أن الـ700 دونم التي زُرعت في القطاع بالذهب الأحمر من المتوقع أن تنتج 2000 طن وتباع في الأسواق المحلية وتصدير كميات منها للأسواق الأوروبية والأجنبية وللضفة الغربية.

ويتفق رئيس جمعية التوت الأرضي محمود خليل مع سابقه في أن المساحات المزروعة بالفراولة تراجعت بشكل كبير خلال العام الحالي.

وقال خليل إن أشتال المزارعين الخاصة بمحصول الفراولة تدمرت خلال الحرب على غزة خاصة أن زراعتها تنشط في المناطق الحدودية والتي استهدفها الاحتلال بشكل كبير.

وأضاف: "تجريف الكثير من الأراضي وصعوبة الحصول على أشتال الفراولة وارتفاع تكاليف زراعتها كلها أسباب أدت إلى عزوف المزارعين عن زراعة الفراولة لهذا العام".

وبين أن المساحات المزروعة تقدر بــ(500 إلى700) دونم, حيث بدأ الانتاج مطلع الشهر الحالي وقد بدأ بطرح الفراولة في الأسواق كما بدأت عملية التصدير، والتي كان أولها شحنة لروسيا تحمل طنًا من الفراولة.

ونوه خليل إلى أن 150 مزارعا في القطاع ينتظرون تحسن أسعار الفراولة في أوروبا ليبدأ تصديرها أملا في تحقيق أرباح في حال استمرار السماح بالتصدير.

من جهته تذمر مزارع الفراولة خالد العطار من الخسائر الباهظة التي تكبدها بسبب العدوان على غزة، مؤكدًا أن المحصول هذا العام لن يكون وفير مثل الأعوام الماضية.

وقال العطار في حديث لـ"الرسالة نت": "نأمل أن تكون هناك حركة تصدير للذهب الأحمر لتعويض جزء من خسائرنا"، داعيًا وزارة الزراعة لتصدير المنتج بالسعر الذي يناسب المزارع ويضمن له التعويض.

وأوضح أن محصوله المزروع على مساحة 18 دونمًا لم تنتج كما كان متوقعًا بسبب الدمار الذي حلّ بأجزاء كبيرة من مزرعته أثناء العدوان.

العدوان السبب

الخسائر في القطاع الزراعي توزعت بين 350 مليون دولار أضرار مباشرة، و200 مليون دولار خسائر غير مباشرة, بحسب مدير عام السياسات والتخطيط في الوزارة المهندس نبيل أبو شمالة.

وأكد أبو شمالة أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر أكثر من نصف المساحات الزراعية في القطاع التي تقدر بـ140 ألف دونم، مبينا أن المساحة الأخرى تضررت بشكل أو بآخر نتيجة عجز المزارعين عن الوصول لمحاصيلهم مما تسبب بجفافها.

وأوضح أن خسائر الإنتاج الحيواني بلغت 70.8 مليون دولار، و 68.2 مليون أضرار قطاع التربة والمياه، و10 مليون أضرار الثروة السمكية، و 1.16 مليون دولار خسائر المحاصيل المخزنة.

وفيما يتعلق بالخسائر غير المباشرة الناتجة عن تكلفة الفرصة البديلة وتعطل الأيادي العاملة في القطاع الزراعي فبلغت 200 مليون دولار.

في حين رأى المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب أن التصدير يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية المتدهورة أصلا بفعل الحصار، داعيا الجهات المعنية إلى توفير بدائل من أجل الاستفادة من المحاصيل التي تمنع من التصدير الى الخارج.

وأكد رجب لـ"الرسالة نت" أنه لولا الاجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال على المعابر لعاد النشاط الاقتصادي والزراعي لحالات الازدهار.

وقال: "التصدير مطلوب لإنعاش القطاع الزراعي، ولكن يجب ألا يكون على حساب المنتج المحلي، فإذا لاحظنا أن التصدير سيرفع الأسعار كثيرًا لقلة المعروض فيجب الامتناع عنه".

ومما تجدر الاشارة إليه أن أكثر من ألفي أسرة فلسطينية تعيش على موارد أراضيهم الزراعية من التوت.