لا يزال رئيس السلطة محمود عباس يحاول السيطرة على كل شيء وبسط نفوذه بكل ما أوتي من قوة على كل أمر يتعلق بالسلطة.

وجاءت آخر محاولات عباس "الدكتاتورية" بإقالة ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي أبدى ولاء منقطع النظير لعباس طوال السنوات الماضية، ودافع عنه بكل ضراوة في كل الميادين، لكن يبدو أن هذه المرة "أتت الرياح بما لا تشتهي السفن"، وسيكون طلاقا بلا رجعة بين الرجلين.

وتسرب في الأيام الماضية محضر اجتماع بين عبد ربه وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنا عميرة، جرى بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، بعد انتشار الحديث عن إقالته، وأظهر أن مصدر الصراع بين عبد ربه وعباس هو نية الأخير تجريده من صلاحياته المالية والإدارية المستمدة من منصبه كأمين سر للجنة التنفيذية، وتحويلها إلى مدير الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري.

ومما جاء في المحضر المسرب قول عبد ربه:"‎يريد أبو مازن تركيز جميع الصلاحيات لدى الموالين له، ويتصرف بشكل ديكتاتوري ويريد الاستحواذ على كل شيء لاسيما ما يتعلق بالمال‎"

وأضاف عبد ربه "عباس يخطئ عندما يحاول التوجه مجدّدا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث ليس هناك احتمال بأنّ يحصل الفلسطينيون على الاعتراف، حتى لو لم تستخدم الولايات المتحدة حقّ "الفيتو" الخاص بها."

"عباس معنيّ بأن يفشل التوجّه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة دون استخدام حقّ النقض، لأنّه لا يريد إحراج أمريكا". وفق قول عبد ربه، موضحا أنّ عباس لا يريد التوجه بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكان مسؤول رفيع المستوى في السلطة كشف لـ "الرسالة نت"، عن تصاعد حده التوتر في العلاقات بين الرجلين وشهدت تطورا خطيرا، خاصة بعد وصول معلومات رسمية لعباس بإجراء عبد ربه لقاءات سرية مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية وشخصيات مرموقة داخل الأوساط "الإسرائيلية".

وأوضح المسؤول أن عباس طالب عبد ربه أكثر من مرة بعدم إجراء أي لقاءات سرية مع شخصيات أمريكية أو "إسرائيلية" إلا بعد علم السلطة الفلسطينية بها، لافتاً إلى أن عبد ربه رفض تلك الأوامر وأجرى لقاءات في العاصمة الأردنية عمان والقدس المحتلة.

وبيّن المسؤول آنذاك أن عباس كان غاضب جدا من عبد ربه، وأصدر قرارا رسميا بإقالة من منصبه الحالي، لافتا إلى أن رئيس السلطة استشار بعض المقربين منه بقرار الإقالة ووجد موافقة كبيرة على ذلك.

أما عبد ربه من ناحيته، كشف في المحضر المسرب عن لقاء عباس مع رئيس الشاباك الإسرائيلي، يورام كوهين، في منزله، وناقش معه خطوات تهدئة الأوضاع في القدس وإعادة الثقة بين الطرفين. مضيفا "عباس وافق على كلام كوهين، وقال إن أي خطوات إسرائيلية لبناء الثقة يمكن اتخاذها بمعزل عن المفاوضات"‎.

وتأتي إقالة عبد ربه بعد أسابيع قليلة مما فعله عباس بمحاولة إصدار أمر غير قانوني لإقالة أمين سر المجلس التشريعي، إبراهيم خريشة، بعد أن أطلق الأخير تصريحات حمّل فيها رئيس الحكومة رامي الحمد الله المسؤولية عن اعتقال رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي.

وكان خريشة قضى سنوات تحت مسمى "الأمين العام" للمجلس التشريعي، رغم وجود أمينٍ منتخب بالإجماع، وهو الدكتور محمود الرمحي النائب في المجلس عن مدينة رام الله، جفّف خلالها خريشة ينابيع نواب كتلة التغيير والإصلاح وكل من يعارضه كونه متصرفًا بميزانية المجلس. وبعدما فشل بانتخابات المجلس التشريعي عن منطقة طولكرم، أُعيد لشغل وظيفة "الأمين العام" للمجلس منذ عام 2006، إلى أن أصدر عباس مؤخرًا قرارًا بإعفائه من منصبه ونقله لديوان الموظفين العام، ما سبب في أزمة بينه وبين رئيس السلطة.

ويبدو أن خلافات عباس مؤخرا مع أشد الموالين له طوال سنين مضت، وخلافاته القديمة الجديدة مع القيادي المفصول من فتح محمد دحلان، لن تكون الأخيرة في ظل سعي "أبو مازن" المتكرر للسيطرة على السلطة ماليا وإداريا، فهل يكون خلافه الأخير خطوة أخرى في تراجع مكانته في أوساط القيادة الفلسطينية -التي يترأّسها منذ وفاة عرفات في تشرين الثاني عام 2004. 
إليكم نص المحضر: