أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية برفع حركة حماس من قائمة الارهاب الأوروبية يشكل انتصار قانوني للحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية وعدم شرعية الاحتلال.
وقال بحر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، "القرار يؤكد من الناحية القانونية على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل القانونية والمعترف بها دوليا.
وأوضح أن هذا القرار يشكل انتصارا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان ولكافة الشعوب المحتلة على مستوى العالم، واعتبر القرار سابقة قانونية مهمة سوف تقف حائل أمام بعض الدول الشقيقة وغير الشقيقة التي تبحث عن الذرائع لإدراج حماس ضمن قوائم الارهاب الخاصة بها.
وشدد بحر أن القرار جاء ليؤكد على أن حركة حماس تعمل وفقا لقواعد القانون الدولي وهى تدافع عن ابناء شعبها وفقا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وقال : " يؤكد القرار على أن حركة حماس تعتبر مكوناً رئيسياً من مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وعلى اعتراف الاتحاد الأوروبي بنتائج الانتخابات الفلسطينية خلال العام 2006م".
وأشار إلى أن هذا القرار من شأنه أن يساعد قادة حركة حماس على التحرك بسهولة داخل الدول الأوروبية والبدء ببناء علاقات دبلوماسية معها، باعتبار أن القرار كان خاطئا وظالما للحركة كونها حركة تحرر وطني تعمل وفق قواعد القانون الدولي.
ونوه بحر إلى أن القرار يؤكد على غياب المعايير القانونية للتعامل مع حركة حماس من قبل الكثير من الدول، وهو دعوة لكافة دول العالم بإعادة النظر في كافة القرارات الظالمة بشان حركة حماس.
