شطبت المحكمة القانونية العليا في الاتحاد الأوروبي، حركة حماس عن قائمة الإرهاب الأوروبية، في موقف عزته الى الأخطاء التقنية والفنية التي شابت حكمها السابق الصادر ضد حركة حماس عام 2001م.
القرار رأى فيه مراقبون رافعة وسابقة قانونية لصالح القضية الفلسطينية في أوروبا، وإن كان الكثير من العقبات السياسية تقف امامه، وسط خشية من أن تشكل عائقاً في عملية التراجع الأوروبي عن شطب كامل لاسم حماس من قائمة الإرهاب، وفتح افاق من العمل السياسي المشترك.
وفي عام 2010، توجه المحاميان خالد الشولي والصحفية لليان جولك، لاستئناف الحكم، ما اضطر المحكمة بعد أربعة سنوات من المداولة تغيير قراراتها، لأن الحكم صدر عن مقالات وشهادات في صحف فقط، دونما الاستماع لوجهة نظر حماس، بحسب ما أفاد به خبراء وحقوقيون لـ"الرسالة".
"الرسالة نت" وقفت على أهمية القرار وأبعاده القانونية والسياسية، ودوافعه، وتوقيته.
البعد القانوني
حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني في أوروبا، أوضح ان هذا القرار ابتدائي، وهو من الناحية السياسية غير ملزم لدول الاتحاد الأوروبي، ولا يبنى عليه أي قرار من شأنه أن يدفع تلك الدول لمحاورة حماس والحديث معها.
ولكنه من الناحية القانونية ملزم لدول الاتحاد الأوروبي حال مضى على صدوره 3 أشهر، ولم تستأنفه أي جهة أوروبية.
وذكر أن هذا القرار من شأنه أن يشكل حصانة لأنشطة الحركة وقياداتها من أي ملاحقة قضائية في الدول الأوروبية إن وجدت، لأنه صادر من أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي.
وبيّن أن الجهات التي بإمكانها نقض القرار تكمن في الجمعيات الصهيونية والكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى جهوزية الجاليات الفلسطينية للاستمرار في هذه المعركة القضائية وصولا لرفع كل الفصائل والقوى الفلسطينية عن قائمة الإرهاب.
واعتبر الكرمي القرار سابقة قانونية لصالح القضية الفلسطينية، ويسجل كأعلى انجاز حققته الجاليات الفلسطينية في أوروبا خلال العقود الماضية.
من جانبه، رأى الدكتور عزام التميمي رئيس معهد الفكر في لندن، أن القرار يشكل بداية لمعركة جديدة على الساحة الأوروبية طابعها قانوني، لتضاف الى المعركتين الإعلامية والسياسية فيها، قائلاً "القضاء الأوروبي دخل الحلبة بفضل جهود قانونيين أوروبيين مدافعين عن الحق الفلسطيني".
دعوة للاستثمار
وحول تأثيرات القرار سياسياً أكدّ التميمي أنه من المبكر الحديث عن تعامل جديد ومختلف للسياسيين الأوروبيين مع حماس لأن معركة القضاء ستكون طويلة وشائكة وشاقة.
وإزاء ما يعترض هذه الجهود من عقبات سياسية، نصح السياسيون قادة حماس بضرورة اتخاذ مواقف مساعدة في تعزيز الجهود القضائية المبذولة في الساحة الأوروبية، خاصة في ضوء ما سيترتب عليه من مواقف معادية من بعض الأطراف الإقليمية.
التميمي حثّ حماس على تطوير خطابها الموجه للغرب بشكل مختلف عمّا ورد في ميثاقها، وهي دعوة لإعادة النظر في ميثاق الحركة بحسب تعبيره.
وأوضح أن مطالبته لتعديل الميثاق تعني التمسك بخطاب قوي ومقنع ومتماسك، وليس التعديل من الثوابت والمبادئ، بحسب قوله.
ويوافقه الرأي الدكتور طارق طهبوب الخبير في الشئون الأوروبية من بروكسل، الذي دعا إلى تطوير الخطاب الموجه للغرب، والعمل عن "انسنة" الرسالة الفلسطينية، من أجل تعزيز الجهود القانونية المبذولة في الساحة الأوروبية.
ونصح بتخصيص طاقم من الإعلاميين والمحللين والسياسيين المقربين من حماس، وتدريبهم على أغلب اللغات الإعلامية، ليتسنى لها توضيح مواقفها في الفترة القادمة، لما تمثله من أهمية مفصلية في العمل السياسي الفلسطيني.
الأسباب والدوافع
ويعتقد المحللون بأن وراء هذا القرار جملة من الدوافع والرسائل السياسية، لاسيما في ظل دلالات توقيت قرار المحكمة الأوروبية، حيث رأى عدد منهم بأن التقارب الإيراني الحمساوي الأخير، شكل دافعًا للتوجه الأوروبي في الحديث مع حماس وفتح افق معها ما ساعد في تمرير القرار.
الحقوقي خالد الترعاني الخبير في الشئون الدولية والأوروبية، قرأ في أبعاد هذا القرار ودلالة توقيته، رسالة اوروبية تتضمن عقابًا للاحتلال على عربدته السياسية التي يمارسها تجاه الولايات المتحدة والاتحاد ولا سيما فيما يتعلق بعملية التسوية.
وأشار إلى تصاعد الاحتجاجات الأوروبية في مجمل المستويات، ولا سيما بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، دونما ان يستبعد بأن يكون هذا القرار رد فعل تجاه التقارب الإيراني الحمساوي.
وقال الترعاني إن القرار الخطوة الأولى التي سيعقبها جملة من القرارات القاضية باعتراف كلي بحماس.
وحذر من احتمالية ان يكون هذا القرار محاولة لاحتواء مواقف حماس السياسية بما يجعلها تعترف بعملية التسوية، غير أن التميمي أكدّ أن حماس غير مطالبة بتغيير مواقفها.
الخبير طهبوب أكدّ أن هذا القرار سيحرج بعض الأطراف الإقليمية التي تحاول شيطنة المقاومة والنيل منها.
