غزة- الرسالة.نت
تحولت منطقة غزة الصناعية بفعل الحصار المفروض على القطاع، من منطقة صناعية كانت تضم أكثر من 40 مصنعاً وتشغل مئات العمال، إلى منطقة لتخزين السلع والمساعدات الغذائية والإنسانية التي توزعها المنظمات الدولية على الأسر الفقيرة في محافظات غزة.
وأشار وديع المصري مدير عام منطقة غزة الصناعية إلى أن ما مساحته نحو 18 ألف متر مربع من منطقة غزة الصناعية عبارة عن مخازن ومستودعات تم تأجيرها لمؤسسات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة (UNDP) ووكالة الغوث، وبرنامج الغذاء العالمي، تستخدمها لتخزين المساعدات الإغاثية التي تصلها عبر معابر القطاع.
ووصف المصري في حديث لصحيفة محلية الوضع الذي آل إليه مشروع منطقة غزة الصناعية بالمأساوي، إثر اضطرار كافة أصحاب المصانع إلى إغلاق مصانعهم كلياً في أعقاب أحداث حزيران من العام 2007، مبيناً أن عدداً من أصحاب المصانع اضطروا خلال العامين الماضيين إلى الهجرة لاستئناف نشاطهم في دول أخرى، ومنهم من اضطر إلى بيع ماكينات وتجهيزات ومعدات صناعية، وهناك من أبقى على محتويات مصانعه.
واعتبر المصري أن بعض المواد الخام التي تصل إلى القطاع عبر الأنفاق لم تسهم بالمطلق في تشجيع أي من أصحاب المصانع على استئناف نشاطه، حيث من المفترض أن تكون منتجات المنطقة الصناعية مخصصة للتصدير، كما أن ارتفاع كلفة المواد الخام المهربة لا يسمح لأصحاب المصانع بتشغيل مصانعهم من أجل إنتاج كميات محدودة للسوق المحلية وبأسعار مرتفعة.
وقال المصري: إن إدارة منطقة غزة الصناعية استطاعت أن تحافظ على المستثمرين في هذه المنطقة، إذ تواصل تقديم خدمات الحراسة والصيانة وتنظر حالياً في قضية قيمة الإيجارات مستحقة الدفع، وتراعي في الوقت ذاته الظروف الصعبة التي يعيشها أصحاب المصانع في ظل الحصار المفروض.
ونوه إلى أن غالبية المصانع القائمة في منطقة غزة الصناعية تمثل قطاعي صناعة الملابس والصناعات الخشبية، وبالتالي فإن هذين القطاعين يعتمدان بشكل مباشر على المواد الخام التي كانت ترد عبر المعابر، وليس هناك إمكانية لعودة هذه المصانع إلى العمل ما لم تتم إعادة فتح المعابر ورفع القيود المفروضة على حركة البضائع في الاتجاهين.
يشار إلى أن منطقة غزة الصناعية أقيمت في العام 1999 على مساحة نحو 500 دونم، وتضم نحو 45 مصنعا مجهزة وفق احتياجات الصناعيين، سواء الراغبين في استئجار منشآت جاهزة أو استئجار مساحات مكشوفة لإقامة مشاريعهم الصناعية المختلفة.
