بعد مرور ستة أشهر على تشكيل حكومة التوافق، وبعد جولة من المفاوضات المكوكية التي قادها غازي حمد عن حركة حماس وزياد أبو عمرو نائب رئيس حكومة الوفاق، حسمت الحكومة أمرها بعدم تسلم معابر قطاع غزة في ظل وجود موظفين محسوبين على الحكومة السابقة، ودونما وجود موظفيها القدامى.
أولى الضربات التي وجهتها حكومة الوفاق في اتفاق المعابر، كانت بتوجيه رسالة من رئيس الحكومة رامي الحمد الله إلى حركة حماس يتضمن فحواها بأن نائبه زياد أبو عمرو غير مخول في إدارة شان المعابر، لينسف بذلك كل جولات المفاوضات التي قادها الرجل مع غازي حمد، بحسب ما قاله مصدر قيادي رفيع المستوى لـ"الرسالة نت".
وفي اتصال سابق مع الدكتور زياد أبو عمرو تحدث لـ"الرسالة نت"، عن وجود مساعٍ لحل قريب للمعابر بانتظار موافقة الرئيس والحكومة عليه، ولكن بحسب المصدر القيادي فإن الرئيس رفض المقترح الناجم عن مفاوضات المعابر التي تمت بين حمد وأبو عمرو وبحضور ماهر أبو صبحة مدير هيئة المعابر والحدود في غزة واطلاع شخصيات مستقلة.
وكما كشف أبو صبحة لـ"الرسالة نت"، فإن الاتفاق تم على تسليم معبري كرم أبو سالم وبيت حانون في المرحلة الأولى، للإسراع في عملية ادخال مواد الإعمار إلى القطاع، مع اتفاق يتضمن تحديد ماهية ومهام الأجهزة المشرفة على عمل المعابر.
غير أن هذا الاتفاق رهنه أبو عمرو بموافقة الرئيس عليه، ليأتي الرد من حكومة الوفاق التي تتخذ من رام الله مقرا لها بأن "أبو عمرو" غير مخول بإدارة الاتفاق مع حماس، بحسب أبو صبحة.
وأعلنت حكومة الوفاق عن تشكيل لجنة ثلاثية للإشراف على رئاسة المعابر برئاسة حسين الشيخ وعضوية كل من نظمي مهنا وناصر السراج، بشكل اعتبرته حماس تفردًا ومدخلًا للإقصاء.
وبعدها أعلنت الحركة عن التوصل لتشكيل لجنة مشتركة تشرف على المعابر تضم شخصًا من حركة حماس، غير أن نظمي مهنا مدير دائرة المعابر أعلنها صراحة في سياق حديثه لـ"الرسالة نت"، "لن نستلم المعبر بوجود موظف واحد من الحاليين، ودونما أن يتواجد عليه الموظفين القدامى" يقصد موظفي السلطة المستنكفين.
واتهم مهنا حركة حماس بعرقلة تسليم المعابر لحكومة التوافق، رافضًا المقترح الحمساوي بتشكيل لجنتين للإشراف على المعابر. وقال "إن الحكومة جاهزة لاستلام المعابر فور تسليم حركة حماس لها، بدون وجود موظفيها في المعابر".
ونفى مهنا ان تكون الحكومة قد وافقت على تشكيل لجان مشتركة مع حركة حماس لإدارة المعابر، وقال إن "هذا الأمر مرفوض لأن الحكومة هي المسئولة عن الأمر وليست الفصائل".
واقترح أن يتم نقل العاملين الحاليين في إدارة المعابر في أي تخصصات حكومية أخرى، على أن تتولى الطواقم السابقة العمل في المعابر، لما تملكه من خبرة حازت عليها في عدة دول، بحسب تعبيره.
وردًا على سؤال بشأن دمج العاملين الحاليين مع القدامى، أجاب مهنا "هذا أمر يبحث مع السياسيين لاحقًا، ولكن المهم الآن أن تسلم المعابر بدون وجود أي شخص عليها".
وأوضح أن اللجنة الإدارية التي شكلتها الحكومة لبحث دمج الموظفين القدامى مع الجدد لا تشمل العاملين في إدارة المعابر.
ووفقا لما قاله، فإنه وبمجرد أن تعلن قيادة حماس السياسية تسليم المعابر بدون شرط أو قيد فإن اللجنة التي شكلها رامي الحمد الله رئيس الوزراء برئاسة حسين الشيخ ونظمي مهنا وناصر السراج ستباشر عملها فورًا؛ ليختم بالقول" دونما ذلك لن يفتح المعبر".
ونفى مهنا أن تكون اللجنة قد حددت مواعيد مسبقة لزيارة غزة، وقال إنها متوقفة عن العمل بفعل رفض حماس تسليم المعابر.
تصريحات مهنا أثارت الكثير من الغضب والانتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية في القطاع، فالدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، قال "أخيرا تم النطق عما يقصد باستلام المعابر، من أحد المسؤولين وذلك بأنه على موظفي حماس المغادرة، وأن يعمل فيها الموظفون القدامى فقط، لافتًا إلى أن معظم العاملين الحاليين هم من الموظفين القدامى.
وأضاف أبو مرزوق في تصريحات عبر صفحته على الفيس بوك، أن هذا الاجراء لم تعمل به السلطة عند استلام المسؤولية من الاحتلال، ولم تعمل بهذه السياسة ( إسرائيل) عند احتلالها للضفة والقطاع، ولم يعمل بهذه السياسة قطاع الطرق ولا مغتصبي السلطة في أي دولة. فقط يعمل بهذه الاحلام الذين لا يمكن لمصالحهم ولفسادهم أن يزدهر مع الموظفين الحاليين".
في الأثناء حملت حماس رئيس السلطة محمود عباس المسئولية عن قرار رفض تسليم المعابر لحكومة التوافق، معتبرة تلك القرارات بمنزلة "تغول ودكتاتورية"، تهدف للتضيق على الغزيين وحركة حماس بشكل خاص.
أما أبو صبحة مسؤول هيئة المعابر فقال لـ"الرسالة نت"، إن هذه التصريحات جاءت لتؤكد المؤكد لا سيما في ظل المعلومات التي وصلت إليهم بأن لجنة الاشراف على المعابر لن تصل القطاع ضمن الوفد الحكومي الذي سيصل القطاع يوم الثلاثاء المقبل للاجتماع في قطاع غزة.
وطبقًا للمصادر المطلعة ، فإن 8 وزراء برفقة 30 إداريًا سيصلون القطاع يوم الإثنين.
واعتبر أبو صبحة المبررات التي ساقها "مهنا" حججًا واهية، معتقدًا أن السبب الحقيقي وراء عدم تسلمها لإدارة المعابر وجود خلافات طاحنة على الجهة التي من حقها استلام المعابر داخل السلطة، بفعل صراعات النفوذ بين الجهات المسئولة فيها.
وأكدّ أن دائرة المعابر التي تتبع لحكومة التوافق لم تخاطب أحدًا باستلام المعابر، وهي فقط تصنع الأوهام وتصدر أحكامًا عجيبة للتنصل من عملية استلام المعابر.
وإزاء ذلك وجد محللون سياسيون هذه التصريحات بمنزلة تأكيد على سياسة التفرد التي تستحوذ على عقلية قيادة حركة فتح والسلطة الفلسطينية ضد الشركاء السياسيين، وتجاوز صريح لما تم الاتفاق عليه في لقاءات الشاطئ 23 ابريل الماضي.
المحلل السياسي وسام عفيفة من جانبه رأى أن الحديث عن تسلم المعابر من البداية كانت خطوة فاشلة لأنها كانت بمعزل عن اتفاق شامل ينهي قضية الأزمة في وزارات القطاع في ظل رفض حكومة الوفاق تسلم الوزارات الاخرى، لا سيما أن تشترك جميعًا في إدارة المعابر.
ووصف عفيفة في حديثه لـ"الرسالة"، هذه الخطوة بأنها قفزة في الهواء بغرض إيهام الأطراف المختلفة وتحديدًا في الخارج بأن الحكومة تسعى لحل أزمات القطاع، وتسويق الادعاءات لبعض الأطراف بأن حماس هي من تقف عائقًا في انهاء هذه الازمات.
وأوضح أن هذه التصريحات التي تحدث بها مهنا وأيدها الحمد الله، تحمل تحريضًا ضمنيًا ضد غزة ببقاء فرض الحصار عليها، عبر تحميل حماس المسئولية، مؤكدّا أنها تحمل الكثير من العنجهية وتخالف لما تم الاتفاق عليه في لقاءات المصالحة وتحديدًا في اتفاق القاهرة.
وإزاء ذلك، فتوقع عفيفة تدحرج الأوضاع في مطلع العام 2015 بالنسبة لدى قيادة السلطة وتحديدًا رئيسها محمود عباس، لا سيما في ظل تنكره لقطاع غزة، محذرًا من خطورة أن تطال عقوباته شرائح أوسع في الشارع الفلسطيني تحت ذرائع محاربة خصومه بما يشمل الرواتب وليس فقط المعابر.
وقال إن حكومة الوفاق ستبقى متنصلة من التزاماتها بحق غزة، وستعزز من عملية الانقسام عبر التنصل من مسئولياتها بحق غزة.
المحلل مصطفى الصواف من جهته، قال لـ"الرسالة نت"، إن تصريحات مهنا تخالف ما تم الاتفاق عليه في لقاء الشاطئ، الذي ينص على إدارة مشتركة للمعابر".
وذكر أن هذا التصريحات جاءت لتعبر عن رأي محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله .
ويجمع المحللون على أن معظم القضايا الإنسانية في غزة ستبقى معطلة حتى إشعار آخر، ما لم يوقع رئيس السلطة على قرار بالأفراج عنها، وهو ما يأذن بخيارات صعبة أمام فصائل المقاومة لتضع كلمتها أمام مجمل القضايا المعقدة في قطاع غزة والتي يقف خلفها رئيس السلطة محمود عباس.
