دعا سياسيون وحقوقيون، وسائل الإعلام الفلسطينية إلى ضرورة تناول آثار وتداعيات القرار الأوروبي القاضي برفع حركة حماس عن قائمة الإرهاب، واصفين إياه بالقرار الوطني الفلسطيني، وأنه ليس خاصاً بحركة حماس وحدها.

وطالبوا خلال جلسة نظمها مجلس العلاقات الدولية في غزة الاثنين، السلطة الفلسطينية بضرورة تبني هذا القرار واستغلاله بما ينسجم مع المصلحة الفلسطينية، مؤكدين على ضرورة استغلال الشهور الثلاثة للاستئناف على القرار وتعزيز العمل السياسي والقانوني والإعلامي بما يثبته ويمنع التراجع عنه.

وشددوا -خلال الجلسة التي شارك فيها المحامي الفرنسي من أصول فلسطينية أ.خالد الشولي والمتابع مع المحامية الفرنسية ليلان جولك في الطعن على القرار الأوروبي بالنيابة عن حركة حماس- على أهمية الحراك الإعلامي لوسائل الإعلام العربية عموماً وفلسطين على وجه الخصوص لتسليط الضوء على أهمية القرار.

وناشدوا وسائل الإعلام بضرورة مخاطبة الأوروبيين عبر وسائلهم المختلفة بتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في المقاومة، داعين القانونيين الفلسطينيين والمناصرين للشعب الفلسطيني لاستغلال القرار لتثبيته وإزالة أي آثار ترتبت على القرارات الأوروبية السابقة.

وطالب الحضور، حركة حماس وقوى المقاومة بمراجعة بعض المواقف السياسية والصيغ الإعلامية التي يتداولونها في وسائل الإعلام كي لا يتم استغلالها من الاحتلال (الإسرائيلي) للإضرار بصورة المقاومة الفلسطينية وحق شعبنا في الحرية والاستقلال.

وأكدوا على ضرورة أن تعتبر الدول الأوربية القرار نافذة لطي صفحة الماضي وفتح قنوات حوار مباشرة وعلنية مع حماس وقوى المقاومة بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدوره، استعرض المحامي خالد الشولي في مداخلته عبر "السكايب" مراحل صدور قرار الدول الأوروبية بما يخص قرار حركة حماس ومصطلح الإرهاب, مبيناً أن القرار صدر بناءً على قرار بريطاني للعام 2000 بالإضافة إلى بعض اللوائح الأمريكية.

وأشار إلى أن بدء الطعن بالقرار كان أوائل العام 2010م، حيث صدرت أول مذكرة بشهر 10 ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، مبيناً أنه -حسب القرار البريطاني- لم يستند إلى تحقيقات أو أحكام قضائية.

وأوضح أن الضغط بدء بالاستناد إلى الانتهاج في المادة الأولى من الموقف الأوروبي الموحد في الفقرة الرابعة للقرار، والذي وضع معايير لوضع أي مؤسسة على قائمة الارهاب، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي في هذه الفقرة انتهك المعايير الموضوعة كافة.

وقال الشولي "هناك انتهاك في تقدير الخاصية الارهابية، لأن هناك أخطاء مادية مع عدم الأخذ بعين الاعتبار أن كل 6 شهور يجب اتخاذ قرار جديد وهي أفعال قديمة وكانت أفعال مستوحاه من الانترنت أو من خلال وسائل الاعلام دون الاستناد إلى أحكام قضائية"".

وأضاف "أخر قرار صدر بالاتحاد الأوروبي بتاريخ 13-7-2014م حيث تم تعديل اللائحة بعد تقديم المرافعات الشفوية، وهناك مرحلتين للمحكمة الأوروبية وهي المرافعات المكتوبة والشفوية، وهي أخذت من شهر 10 عام 2010م حتى شهر 2 للعام 2014 وأغلقت المرافعات الشفوية بالعام 2014م".

وتابع "اضطرنا أن نعيد تكيف المرافعة لإدخال القرار بالرد على التكيف، وأخذت بالمجمل وأصدرت قرارها وهو قرار جوهري وليس شكلي"، ونوه إلى أنه أزال كل صفة سابقة أو لاحقة بحق حركة حماس.

واستطرد "حماس غير ارهابية في تصور الاتحاد الأوروبي إلا في الدول الأوربية التي تضع قوائم الارهاب، لذلك لا يوجد أن قرارات تتعلق بوضع أشخاص أو أموال لحماس على قائمة الإرهاب".