غزة – الرسالة نت

نظم التجمع الهندسي في المحافظة الوسطى ورشة عمل بعنوان "البطالة والمهندسون إلى أين؟"، أمس، في نادي خدمات النصيرات، بحضور المهندسة إيمان الحسيني من (UNDP) وماهر صافي من "أونروا" والخبير الاقتصادي عمر شعبان.

وافتتح المهندس أيمن الهور، الورشة بالترحيب بالحضور والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

وتحدث نزار محسن، باسم التجمع الهندسي الديمقراطي عن مظاهر البطالة في القطاع الهندسي وتفاقمها المستمر، مطالباً بالتحرك العاجل من قبل صانعي القرار على المستوى الرسمي ممثلاً بالسلطة والجهات الدولية ونقابة المهندسين من أجل التدارك السريع لخطورة الموقف وانهيار القطاع الهندسي نتيجة الحصار والانقسام والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة.

من جهتها، اعتبرت الحسيني أن مشكلة البطالة والتشغيل في الأراضي الفلسطينية من أكبر المشاكل التي تواجه الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن التدهور الاقتصادي يوضح بصورة قاطعة البطالة والزيادة في معدلات الفقر.

وأكدت أن شريحة المهندسين أساس ومحور التنمية وأنهم الطاقة المجتمعية والوطنية الكامنة التي ينبغي الاستفادة منها وفق برنامج تنموي تشغيلي، مطالبة بالنظر من حين إلى آخر في مكونات التعليم واحتياجات السوق.

واستعرض صافي مدير برامج التشغيل والبطالة في الأونروا أهم هذه البرامج التي تنفذها وكالة الغوث مع اللاجئين في قطاع غزة بشكل عام، مشيراً إلى أن من أهمها مشروع أوائل الطلبة ومشروع الصيادين واستيعاب بعض التخصصات وكذلك دعم بعض الصناعات ومشروع القطاع الخاص، إضافة إلى العمل مع اتحاد الصناعات والمقاولين ودعم مجموعة منهم.

وأكد أن المهندسين هم الأكثر تضرراً، وأنهم أهم فئة مستهدفة بالنسبة للأونروا، وأنها تحاول تشغيلهم في أي مكان قريب لتخصصاتهم، مثل مراقبي المشاريع والإشراف على البلديات.

واعتبر شعبان أن هناك اغتصاباً من بعض المؤسسات الدولية العاملة في غزة والضفة، التي فتحت أبوابها حديثا بعد الحرب دون أن يكون لها سابق تجربة ودون إشراك فاعل للمؤسسات المحلية، مثمنا دور المؤسسات الدولية التي ساهمت في التخفيف من آلام وويلات الحرب بشكل عام.

وأضاف إن حالة البطالة في القطاع الهندسي حالة قديمة، حتى قبل الانقسام، لكنه شدد على أهمية وجود دور فاعل للمؤسسات النقابية البارزة كنقابة المهندسين، على أن يكون لها دور أفضل ومتميز في رسم الخطط والسياسات وتوزيع الأموال ضمن خطة إعادة الإعمار بالشراكة مع كافة المؤسسات العربية والدولية العاملة.

واتفق المهندسون الحاضرون بعد النقاش على تشكيل لجان مستقلة ضاغطة تمثل مكونات القطاع الهندسي، من أجل تحسينه على كافة الجهات الرسمية والدولية والتشغيلية.