يصفع الفشل مجدداً رئيس السلطة محمود عباس بعدما أخفق في تمرير مشروع القرار الفلسطيني الذي يطالب بإنهاء الاحتلال بحلول العام 2017 في مجلس الامن الدولي.

التصويت الذي وصفه صائب عريقات مسئول المفاوضات في منظمة التحرير بوصمة العار على جبين المجتمع الدولي، هو وصمة على جبين أبو مازن أيضاً الذي كان الفشل حليفه منذ عشر سنوات قضاها في موقعه كرئيس للسلطة ومنظمة التحرير يسوق للحرب الدبلوماسية ومشاريع القرارات الأممية.

عباس فضل احراج نفسه على احراج الادارة الامريكية التي رفضت القرار منذ البداية وهو ما أكدته عدة مصادر تحدثت عن رفض رئيس السلطة لنصائح دول عربية وأوروبية بتأجيل خطوة تقديم مشروعه إلى شهور إضافية وبالتحديد في الدورة المقبلة لمجلس الأمن التي ستشهد انضمام دول عدة ستكون مؤدية للمشروع الفلسطيني.

فشل الخطوة الاخيرة لعباس كانت متوقعة بدرجة كبيرة حتى من المقربين منه وهذا ما اعلنوا عنه مراراً، خاصة مع ابلاغ الولايات المتحدة للسلطة رسمياً أنها ستستخدم حق الفيتو للإطاحة بأي مشروع قرار فلسطيني، ورغم ذلك أصر الرئيس على الاستمرار.

الفشل حليفه

وليس غريبا القول إن فشل التصويت جاء مريحا للسلطة بعكس ما أظهرته؛ وذلك خشية العقوبات التي هددت بها الولايات المتحدة حال تمرير القرار، لكن عباس اليوم يقف أمام اختبار البدائل التي تعهد باللجوء اليها في حال فضل القرار وابرزها وقف التنسيق الامني والانضمام الى محكمة الجنايات الدولية.

مسئول في السلطة الفلسطينية، كشف لـ  عن ضغوطات أمريكية وخارجية كبيرة مورست على قيادة السلطة لتقديم مشروع إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) قبل الدورة الجديدة لمجلس الأمن الدولي.

وأكد المسئول، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ ، أمس الأربعاء أن قيادة السلطة وعلى رأسهم عباس، يعلم جيداً أن تقديم المشروع الفلسطيني-العربي في هذا التوقيت لمجلس الأمن يعني فشله إما برفضه من الأعضاء أو بالفيتو الأمريكي.

وأوضح أن عباس أراد تفادي تنفيذ الإدارة الأمريكية التهديدات التي وصلته عبر آخر اتصال جرى بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حول عقاب مالي وسياسي كبير ضد السلطة في حال تم مشروعه ونجح في مجلس الأمن.

انتهت مغامرة مجلس الامن وبدأت مغامرة الرئيس امام شعبه بعدما تعهد باتخاذ خطوات حال فشل مشروعه، وهو ما يعني أنه سيكون في وضع حرج خلال الفترة القادمة اذا لم ينفذ تعهداته.

كبير مفاوضي السلطة عريقات قال إن قيادة السلطة ستعقد اجتماعا طارئاً برئاسة عباس مساء أمس الأربعاء لبحث تداعيات فشل المشروع الدولي، واتخاذ الخطوات اللازمة في المرحلة المقبلة.

وحول طبيعة تلك الخطوات والقرارات قال عريقات: "هناك قرارات هامة ومصيرية ستتخذ، وستبحث القيادة كل الملفات التي لها علاقة بالاحتلال.

أحرج نفسه

وفي حين يتوقع بعض المراقبين ألا تتعدى الخطوات والبدائل التي تعهد بها الانضمام الى بعض المعاهدات الدولية الخاصة بالطفل والبيئة، قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن "تصويت مجلس الأمن ضد مشروع عباس وضعه أمام أزمة تتلخص بالبحث عن طرق للحفاظ على الآمال المتعلقة بحصول الفلسطينيين على دولتهم، وتأكيد ارتباطه بشعبه".

وأوضحت الصحيفة أن "عباس أكد مراراً نيته تقديم طلب عضوية للمحكمة الجنائية الدولية في حال تم رفض المشروع الذي تقدمت به الاردن لمجلس الامن، إلا أنه سيكون غير مستعد الآن للقيام بهذه الخطوة".

وهو ما أكده المسئول الفلسطيني لـ  حيث قال إن السلطة لن تتخذ أي قرار يضر بالمصالحة والاتفاقيات المشتركة مع (إسرائيل)، وستكتفي فقط بطرق أبواب المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الانضمام لميثاق روما".

ولفت المسئول ذاته إلى أن دولا عربية ومختصين عرب وأوروبيين نصحوا عباس بتأجيل خطوة تقديم مشروعه إلى شهور إضافية وبالتحديد في الدورة المقبلة لمجلس الأمن التي ستشهد انضمام دول عدة ستكون مؤدية للمشروع الفلسطيني، إلا أنه رفض تلك النصائح.

وقال: "كان بإمكان الرئيس عباس إنجاح تلك الخطوة الدولية لكنه في النهاية رفض التأجيل، وحصد الفشل بعد المعارضة الدولية على مشروع القرار الذي شهد تعديلا خطيرا، ورفضا فصائليا وشعبيا أكبر".

ويبدو ان عباس فضل احراج نفسه على احراج الادارة الامريكية التي رفضت القرار منذ البداية وفضل أن يظهر كفاشل أمام شعبه بعدما ذهب منفرداً الى مجلس الامن دون اجماع شعبي وفصائلي وعاد بخيبة كبيرة بعدما خذلته الدول التي كان يعول عليها لإنجاح مشروع القرار.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، رفض أمس مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) لأراضي 1967، وفق جدول زمني ينتهي قبل نهاية عام 2017، وصوتت ثماني دول لصالح ذلك المشروع فيما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت وعارضه عضوان هما الولايات المتحدة واستراليا.