وصف أمين عام "المبادرة الوطنية الفلسطينية" مصطفى البرغوثي، تجميد حكومة الاحتلال تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة "قرصنة مالية ولصوصية"، مطالباً السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات "لردع الاحتلال" من بينها وقف التنسيق الأمني.
وشدد البرغوثي، في بيان صحفي له اليوم الأحد على أن الطريقة المثلى لردع الاحتلال هي "فرض عقوبات عليها ومقاطعتها ووقف التنسيق الأمني معها".
ودعا السلطة إلى الصمود في وجه الضغوط التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها "لكسر الإرادة السياسية والكفاحية للشعب الفلسطيني".
وكانت وزارة المالية الفلسطينية، أكدت تلقيها مساء أمس السبت إشعارا رسميا من قبل حكومة الاحتلال، بوقف تحويل عائدات الضرائب التي كان من المفترض تحويلها إلى حساب السلطة الفلسطينية بمقتضى الاتفاقات المبرمة بين الجانبين، والتي تقدر بنحو نصف مليار شيقل.
خطوات عقابية إضافية
من جانب آخر، هدّدت حكومة الاحتلال بفرض مزيد من الخطوات العقابية التصعيدية ضد الفلسطينيين، رداً على توجه السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت القناة الثانية في التلفزيون العبري عن وزير داخلية الاحتلال، جلعاد أردان، قوله "إن هناك خطوات أخرى يجري النظر في اتخاذها ضد الفلسطينيين"، وفق قوله.
كما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، عن مسؤول "إسرائيلي" رفيع المستوى، قوله "إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا رداً أولياً، وأن الرد الجدي والواسع سيأتي في وقت لاحق".
وأضاف أن طواقم من مختلف الوزارات ستلتقي هذا الأسبوع لبحث سبل فرض العقوبات، وفي أعقاب ذلك سيجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية، مضيفاً "إسرائيل" لن تسكت على السلوك الفلسطيني، ونحن لا ننوي فقط الدفاع عن أنفسنا في الساحة الدولية أمام التصرفات الفلسطينية، وإنما سنقوم بالهجوم ولدينا ما يكفي من الذخيرة"، حسب قوله.
وأوضحت الصحيفة، أن من بين العقوبات المتوقعة، تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية من قبل حكومة الاحتلال رسمياً أو منظمات مؤيدة لها في مختلف دول العالم.
وكشفت "هآرتس"، عن محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين أميركيين بهدف التنسيق في ردود الفعل تجاه السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها للمنظمات الأممية.
