قالت حركة حماس إن إعلان الحكومة إجرائها اتصالات دولية لحل أزمة رواتب موظفي غزة هو تهرب من المسؤولية.

وطالبت الحركة في بيان لها وصل "" على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، الثلاثاء، من حكومة التوافق، وقف سياسة التمييز بين الموظفين، وتوزيع المال بين الجميع بالعدالة.

وأضاف " ليس من المعقول أن يكون المال متوفرًا لموظفي رام الله والمستنكفين، وغير متوفر لموظفي غزة".

وكان مجلس وزراء حكومة التوافق أكد في بيان له أن الحكومة تجري اتصالات مع كافة الجهات الدولية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط على "إسرائيل" من أجل تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.