بعيدا عما يردد من قيادات فتحاوية فإن عقد المؤتمر السابع في الوقت القريب أصبح أمرا مستحيلا، لعدم انتهاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر من أعمالها، كونها بالأصل لم تجتمع بالشكل المطلوب بسبب السفر المستمر للخارج لرئيس اللجنة الرئيس محمود عباس “أبو مازن”، زعيم التنظيم، مع وجود معومات مؤكدة أن هذه اللجنة خلال اجتماعاتها القليلة وضعت العديد من التوصيات تنوي طرحها لإقرارها في المؤتمر القادم، أهمها تبني “المقاومة الشعبية” دون غيرها في مقاومة الاحتلال.
هناك معلومات ترجع التأجيل الذي طرأ على عقد المؤتمر، وكان من المفترض ان يعقد منتصف الشهر الجاري أو نهايته على أبعد تقدير، بعد أن اختيرت مدينة رام الله مكانا له، إلى “خلافات تنظيمية حادة” بين أعضاء من اللجنة المركزية وبين أعضاء من اللجنة التحضيرية فيما بينهم، بشأن من سيدعى للمؤتمر، ونسبة الهيئات القيادية والكفاءات وغيرها، وهي بالعادة نسب وأرقام تحدد في نهايتها ملامح الفائزين في عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، تقريبا في بداية عقد المؤتمر، وهناك من يرجع السبب الى “أمور لوجستية”، وكلا الطرفين له أسبابة في ذلك، وإن كانت المعلومات المؤكدة التي علمتها “رأي اليوم” تؤكد أن التأجيل يرجع لهذين السببين.
مسؤولون من حركة فتح استفسرت منهم “رأي اليوم” حول الملف، فأكدوا أن الأسباب اللوجستية من أسبابها الارتباطات السياسية للرئيس عباس، وكثرة السفريات الخارجية، فالرجل وضع نفسه على رأس اللجنة، بخلاف المؤتمر السابق، إذ كانت اللجنة التحضيرية مشكلة من شخصيات قيادية من المجلس الثوري والمركزية ولم تكن برئاسة الرئيس وقتها، وهذا الامر لم يجعل اللجنة تجتمع بالشكل المطلوب منها وبشكل دائم، حسب ما أعلنت مع بداية تشكيلها، لأن الاجتماعات تتوجب منها اتخاذ قرارات، وهي القرارات التي لا يمكن أن تعتمد او أن تتخذ بعيدا عن أبو مازن أو في ظل غيابه.
وقد ارتبط أبو مازن في الأشهر الماضية بالعديد من الملفات السياسية كملف التوجه للأمم المتحدة، وكذلك كثرة سفرياته للخارج، وهي محل انتقاد من السياسيين، الذين يرون أن الرجل يركب الطائرة ويقيم في الخارج أكثر من إقامته في رام الله.
أيضا “رأي اليوم” تأكدت من مسؤولين فتحاويين أن هناك خلافات تنظيمية حول العديد من المسائل، بينها نسبة الكفاءات التي ستشارك في المؤتمر، ونسبة العسكريين، ومثلي الهيئات القيادية في النقابات العاملة في فلسطين والخارج، إضافة إلى تمثيل الأقاليم التي لم تنته من إجراء انتخاباتها.
وهنا في الضفة الغربية لم تنجز العديد من الأقاليم أو ممثليات النقابات انتخاباتها الداخلية، وهي التي ستفرز ممثلين للمشاركة في المؤتمر العام السابع.
وكذلك الأنباء الواردة من قطاع غزة تشير إلى ان التنظيم هناك لم يجر عمليات انتخاب للغالبية العظمى من الأقاليم والهيئات القيادية الاخرى، وان العجلة تدور ببطء شديد.
أيضا هناك انباء تقول أن تأجيل المؤتمر سببه خلافات حادة تعصف بالحركة، مرجعة السبب لـ “سياسة التفرد” التي ينتهجها أبو مازن في العديد من الملفات.
الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية والمؤتمر السابع فهمي الزعارير قال في تصريحات سابقة أن التأجيل سببه “أمور لوجستية” وذلك خلال نفيه أن سبب التأجيل راجع لخلافات تنظيمية.
والزعارير قال انه لا يوجد موعد محدد لانعقاد المؤتمر، وأن الانعقاد مرتبط بالانتهاء من “الأمور اللوجستية”، واستكمال مكونات العضوية للذين سيشاركون في المؤتمر.
“رأي اليوم” علمت أيضا أن هناك “قرارات وتوصيات خطيرة” اتخذت في الاجتماعات القليلة التي عقدتها اللجنة التحضيرية برئاسة أبو مازن، ستطرح للتصويت في المؤتمر القادم، من بينها وضع بند جديد في أبجديات الحركة يقوم على الاعتماد على “المقاومة الشعبية” لمواجهة الاحتلال، كبديل عما كان في السابق “المقاومة المسلحة”، وهو على الأغلب سيكون محل الخلاف الشديد من أعضاء كثر من اللجنة المركزية والثوري ومن أعضاء المؤتمر حال تم عقده.
وقد جرى في المؤتمر السادس تبنى الورقة التي قدمها عضو اللجنة المركزية محمود العالول، وتشمل عدة نقاط أهمها النقطة التالية “على الرغم من تمسكنا بخيار السلام العادل وسعينا من أجل إنجازه، فإننا لن نسقط أيا من خياراتنا، وإننا نؤمن بان المقاومة بكل أشكالها حق مشروع للشعوب المحتلة في مواجهة محتليها”، وقد وضعت الورقة ضمن نقاطها إسرائيل بصفتها العدو الأول للفلسطينيين، وان التناقض فقط معها بصفتها قوة احتلال.
وتشير هذه النقطة على أن حركة فتح لم تسقط أيضا من حساباتها خيار العمل العسكري ضد الاحتلال.
وقد جاء في ورقة العالول في النقطة الخامسة التي تلت السابقة ما يؤكد على اعتبار هذا الإعلان “جزءا لا يتجزأ من البرنامج السياسي الصادر عن المؤتمر العام السادس لحركة فتح”، ووقتها نالت الورقة إجماع المؤتمر.
صحيفة رأي اليوم
