لم يعد ثمّة موجب قانوني يمنع الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، من الترشّح في الانتخابات المقبلة، سواء التشريعيّة أو الرئاسيّة، بعدما باتت الصحيفة الجنائيّة الخاصة بهم، ناصعة البياض، على خلفيّة إلغاء كافة أحكام الإدانة الصادرة ضدّهم في قضايا الجنايات والفساد المالي.

 ولا يمنع قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر في عهد الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، ترشّحهم للانتخابات. ومع صدور حكم محكمة النقض بإلغاء حكم إدانة مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، أمس الثلاثاء، تكون كلّ الأحكام الصادرة بحقّهم قد ألغيت، إذ كانت تنحصر على هذه القضية وقضية قتل المتظاهرين وتربيح رجل الأعمال حسين سالم، التي تمت تبرئتهم منها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتقول مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، إنّ "حكم النقض يعني أن حكم حبس مبارك أصبح منعدماً، وبالتالي فهو لم يعد مطلوباً كمحبوس على ذمّة أية قضايا، خصوصاً بعد تبرئته في قضية قتل المتظاهرين، ولا سيّما أنّه كان محالاً إلى المحاكمة في قضية القصور، وهو مخلى سبيله، مما يؤكد حقّه في العودة إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم ضده".

وستعاد محاكمة الثلاثة في قضية القصور الرئاسيّة قريباً، على أن يُحال مبارك إلى هذه المحاكمة مخلى سبيله، بينما سيحال إليها علاء وجمال محبوسين. ومن حقهما مطالبة المحكمة بإخلاء سبيلهما أيضاً مع استمرار محاكمتهما، كما هو حاصل في قضية فساد البورصة المصريّة التي يحاكمان فيها وسبيلهما مخلى.

وتوقع المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسيّة عقوبة الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية بالترشّح أو التصويت على فئات عدّة، يستثنى منها المتهمون قيد المحاكمة في أي نوع من القضايا، سواء كانوا محبوسين أو مخلى سبيلهم. ومن بين المحرومين مَنْ صدرت ضدهم أحكام نهائيّة (واجبة النفاذ) في الجنايات، وهو ما لم يعد ينطبق على مبارك ونجليه بعد حكم النقض الصادر أمس الثلاثاء.

وتقتصر فئات المحرومين الأخرى على من تصدر ضدّهم أحكام (أي صادر من محكمة النقض وغير قابل للطعن) في قضايا التهرّب الضريبي، وكذلك من صدرت ضدّهم أحكام نهائيّة (أي واجبة النفاذ) في جرائم إفساد الحياة السياسيّة المحدّدة بالقانون 344 لسنة 1952، وهو القانون الذي لم ينفّذ أبداً عقب ثورة يناير 2011 على الرغم من إدخال بعض التعديلات عليه خلال عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما تتضمن فئات المحرومين مَن صدرت ضدّهم أحكام من محكمة القيم بمصادرة الأموال، ومن صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل من الحكومة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة، بالإضافة إلى من صدرت ضدهم أحكام نهائية في جرائم الإفلاس والتدليس، أو أحكام نهائيّة.

العربي الجديد