ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الازمة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة آخذة بالتفاقم على خلفية عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين والعسكريين في الضفة، ولموظفي حماس بغزة.
وجاء تأخير صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في اعقاب قرار إسرائيل باحتجاز العائدات الضريبية المستحقة للسلطة والتي تقدر بنحو نصف مليار شيكل، كإجراء عقابي من حكومة الاحتلال على التوقيع على الانضمام لمهدات واتفاقيات دولية منها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار حكومة نتنياهو بتجميد صرف العائدات الضريبية للسلطة جاء بالرغم من تحذيرات الاوساط الامنية في إسرائيل بأن ذلك من شأنه أن يمس بالتنسيق الامني مع السلطة، ويزعزع الاستقرار في الضفة، ويقوض اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل المبرم في اعقاب العدوان على القطاع في الصيف الماضي.
وزعمت الصحيفة أن حركة حماس قامت مؤخراً بنقل رسائل إلى إسرائيل، توضح فيها انها غير معنية بالتصعيد العسكري، وأن أفرادها يعلمون على كبح جماح اعضاء الفصائل المسلحة الاخرى لمنعهم من القيام بأعمال ضد إسرائيل.
