غزة – الرسالة نت

دانت الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية التصريحات التي أدلها بها سلام فياض حول حق العودة وتوطين اللاجئين ومجمل تساوقه مع الاحتلال ومشاريعه التصفوية لحقوق شعبنا، مؤكدةً أن فياض وحكومته غير الشرعية لا يمثلون شعبنا، وأي قرارات يتخذونها غير ملزمة لأحد.

 وقالت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الأربعاء 7/4/2010م، بمدينة غزة:’إن قيام أجهزة أمن سلطة فتح في الضفة المحتلة من اعتقال للأسرى المحررين ومحاكمتهم على لوائح الاتهام التي حوكموا عليها في محاكم الاحتلال هو دليل جديد على تكامل الأدوار مع الاحتلال، معتبرةً أن قرارات الاعتقال باطلة قانونا وتشكل جريمة اختطاف بحق المناضلين من أبناء شعبنا.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن قرارات الرئيس منتهي الولاية محمود عباس في قضية الفساد المعروفة بقضية رفيق الحسيني إنما تشجع الفساد وتحمي المفسدين وتؤكد في الوقت ذاته أن أجهزة أمن فتح مارست الابتزاز والتشويه وهتك الأعراض وكان من المفترض محاكمتهم وحسابهم على هذا النوع من الإجرام بحق الشعب.

وأضافت:’إن مجمل قضية فضيحة الحسيني تؤكد ضرورة محاكمة قادة أجهزة الأمن المتورطين بعمليات التجسس والتلصص والتلفيق والابتزاز والإسقاط الجنسي والأخلاقي التي مورست بحق شعبنا على مدار ستة عشر عاما مضت من أجهزة امن فتح’.

وأعلنت الحكومة وقوفها إلى جانب أسرى الشعب الفلسطيني في معركة الأمعاء الخاوية، داعيةً أبناء الشعب وقواه الحية والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى إعلان التضامن مع الأسرى في هذه المعركة لوقف معاناتهم وصولا إلى تنفيذ حقهم الطبيعي في الحرية والخروج من سجون الاحتلال.

 وتابعت:’في ضوء ما وصل إلى الحكومة من معلومات عن محاولات لحكومة الاحتلال وبتواطؤ من سلطة فتح في الضفة للتهرب من استحقاقات تقرير جولدستون قررت الحكومة تكليف وزارة العدل بالاتصال بالجهات الدولية والتحرك من أجل إيصال قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب الدولية’.

 وحذرت الحكومة الفلسطينية الجمهور من بيع أو شراء الأراضي الحكومية ومن يقم بذلك يتحمل تبعات أي خروج على القانون كاملة.