اقترح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الإثنين، موازنة بقيمة 3.99 تريليون دولار للسنة المالية 2016، تشعل معركة مع الجمهوريين بخصوص برامج لدعم الطبقة المتوسطة، على أن يتم تمويلها من خلال زيادات ضريبية على الشركات والأميركيين الأثرياء.

وبحسب رويترز، فإن الموازنة تتوقع عجزا بقيمة 474 مليار دولار، بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقاً لبعض كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، فإن الموازنة تتوقع استقرار العجز عند هذا المعدل خلال فترة تبلغ عشرة أعوام.

 وتجسد موازنة أوباما اقتراحات تضمنها خطابه بخصوص حالة الاتحاد، وتساهم في إبراز أولويات الحزب الديمقراطي خلال العام الأخير من فترة رئاسته وبداية الحملة الانتخابية الجديدة لانتخابات 2016. وقال مسؤول في الحكومة الأميركية، أمس الأحد، في عرض مسبق للموازنة، إن الحكومة تأمل وضع رؤية اقتصادية واضحة تركز على الطبقة المتوسطة والنمو الاقتصادي، وإجراء محادثات بناءة مع الجمهوريين.

 وذكر مسؤولون أن الموازنة تنطوي على خفض العجز نحو 1.8 تريليون دولار خلال فترة الأعوام العشرة المقبلة، عبر إصلاح الرعاية الصحية والضرائب والهجرة، لكن التوقعات تفترض دعم الجمهوريين لبرامج أوباما وهو أمر مستبعد.

وعرقل الجمهوريون تشريع إصلاح الهجرة في مجلس النواب بينما تفترض الموازنة الموافقة على هذا التشريع. وتتوقع الحكومة الأميركية استمرار انخفاض معدل البطالة وتنبأت بوصوله إلى 5.4% في 2015، في حين يبلغ معدل البطالة في الوقت الحالي نحو 5.6%.

وتخصص الموازنة 14 مليار دولار لدعم الدفاعات الأمنية الإلكترونية في البلاد، بعد سلسلة من عمليات الاختراق الكبيرة. وتدعو الموازنة إلى فرض ضريبة استثنائية بنسبة تبلغ 14% على أرباح تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار حققتها شركات مثل جنرال إلكتريك ومايكروسوفت في الخارج مع فرض ضريبة نسبتها 19% على الأرباح المستقبلية للشركات في الخارج، في حين تقترح الموازنة زيادة نسبتها 7% في الإنفاق المحلي والعسكري.

 وعلى صعيد السياسة الخارجية، قال البيت الأبيض، إن الموازنة تتضمن تمويل الجهود الرامية لهزيمة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ودعم حلف شمال الأطلسي والحلفاء الأوروبيين ضد روسيا.