الرسالة.نت- وكالات
قالت الحكومة النرويجية إن صندوق الثروة السيادية للبلاد باع حصته في شركة إيلبيت سيستمز الإسرائيلية احتجاجا على توريدها تجهيزات مراقبة للجدار العازل في الضفة الغربية، وأكدت رفضها المشاركة في تمويل أي مشروع ينتهك حقوق الإنسان.
وقالت وزيرة المالية النرويجية كريستين هالفورسن في بيان للصحفيين إن الاستثمار في شركة إيلبيت سيستمز ينطوي على احتمال غير مقبول للمشاركة في انتهاكات خطيرة للقواعد الأخلاقية الأساسية.
وأضافت هالفورسن أن بلادها لا ترغب في تمويل شركات تشارك بهذا الشكل المباشر في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي, مشيرة أن حرية التنقل لمن يعيشون في الأراضي المحتلة جرى تقييدها بشكل غير مقبول.
وأضافت هالفورسن أن محكمة العدل الدولية قالت إن بناء الجدار ينتهك معاهدة جنيف الرابعة وأن السلطات النرويجية تتصرف وفقا لذلك.
ويلتزم الصندوق الذي تتجاوز قيمته أربعمائة مليار دولار بمبادئ استرشادية أخلاقية وضعتها الحكومة وسبق له أن رفض الاستثمار في نحو عشر شركات تنتج أسلحة نووية أو ذخائر عنقودية أو تلحق أضرارا بالبيئة أو تنتهك حقوق الإنسان أو العمال.
لكن استبعاد شركة إيلبيت من محفظة الصندوق ارتبط بانتقادات لسياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية مما يجعلها خطوة سياسية بدرجة أكبر من إجراءات مماثلة سابقة اتخذها الصندوق.
وبلغت قيمة حصة صندوق التقاعد النرويجي في الشركة الإسرائيلية بنهاية العام الماضي ستة ملايين دولار.
وتقول النرويج إن نظام المراقبة الذي قدمته إيلبيت للسلطات الإسرائيلية أحد المكونات الرئيسية في الجدار العازل ونظام التحكم المرتبط به.
وأضافت أن نظام المراقبة صمم خصيصا بتعاون وثيق مع المشتري وليس له تطبيق آخر وعلاوة على ذلك من الواضح أن إيلبيت تعلم بالضبط أين وكيف سيستخدم النظام.
