لم يرق للاحتلال (الإسرائيلي) تشكيل لجان أممية للحقيق فيما اقترف من جرائم بشعة، ويحاول دائما بشتى السبل الانقضاض على أي قرار يدينه، حتى قبل صدروه، وكان آخر حملاته العنصرية الضغط على (وليام شاباس) رئيس اللجنة الأممية للتحقيق في جرائم الحرب (الإسرائيلية)، وإجباره على الاستقالة من منصبه.

(إسرائيل) التي رفضت التعاون مع لجنة التحقيق، ومنعتها من دخول الأراضي الفلسطينية لجمع شهادات الضحايا، تتذرع بأن رئيس اللجنة شاباس منحاز للفلسطينيين على ضوء ما قدمه في وقت سابق من رأي قضائي لصالح منظمة التحرير عام 2012.

 لجنان موثوقة وتعمل بحيادية

وتوقع سميح محسن مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بالضفة، أن تستمر اللجنة في عملها والا تتأثر باستقالة رئيسها، وأرجع ذلك إلى كونها لجنة موثوقة وشكلت من اجل حقوق الانسان، وتعمل بحيادية ومهنية تامة.

واعتبر محسن في حديثه مع  اتهامات الاحتلال لرئيس اللجنة مؤشرا على أن نتائج التحقيق ستأتي في إطار انصاف "ضحايا الحرب".

وبين أن رفض (إسرائيل) دخول اللجنة للأراضي الفلسطينية يدلل على رفضها المسبق بنتائج تقريرها، مشيرا إلى أنها تمارس ضغوطا على العديد من الدول كي تسبق اتخاذ مواقف ضد التقرير.

ولفت محسن إلى أن تلك التقارير "وان جاءت في طار الإدانة" فإنها ترعب (إسرائيل)، قائلاً "بالرغم من عنجهية الاحتلال وموت التقارير السابقة كتقرير غولدستون، الا ان تلك التقارير ترعبه ويخشى نتائجه".

ويأمل محسن أن يضع التقرير الذي سيصدر عن لجنة التحقيق آليات لتنفيذه على غرار الآليات التي وضعها تقرير غولدستن من أجل تحريك التقرير وضمان العمل بتوصياته.

معركة غير أخلاقية

أستاذ القانون الدولي في جامعة الأزهر عبد الرحمن أبو النصر اعتبر من ناحيته أن (إسرائيل) تخوض معركة غير أخلاقية وتحاول باستخدام جميع الوسائل ضد لجان التحقيق، مشبهاً ذلك بما حدث في تقرير غولدستون وتقرير بيت حانون، وكل التقارير التي تدينها.

وأوضح أبو النصر أن الضغط الذي تمارسه (إسرائيل) على لجنة التحقيق لن يؤثر على عملها ولا قيمة التقرير الذي سيصدر عنها.

وتوقع أن تقدم اللجنة تقريرا متكاملا عن الانتهاكات (الإسرائيلية) التي حدثت في العدوان الأخير، وعن الانتهاكات في الضفة وما يتعلق بالاستيطان، وذلك حسب ما كلفت به اللجنة من مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

بدوره، فإن عصام العاروري الباحث في مركز القدس للمساعدة القانونية، قال ان سلطات الاحتلال رفضت تشكيل اللجنة، ورفضت دورها قبل الاعلان عن رئيسها، منوهنا إلى أنها ترفض من حيث المبدأ تدخل الامم المتحدة في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال العاروري لـ "الرسالة": "هناك لجنة للأمم المحتدة تحقق في الانتهاكات (الإسرائيلية) بشكل دوري منذ عام 1968م، ودوريا ترفض (إسرائيل) السماح لها بالدخول للأراضي المحتلة، ما يضطرها لأخذ الشهادات من الضحايا في دولتي الأردن ومصر".

وأوضح أن سلطات الاحتلال تخالف القانون الدولي دائما وتحاول الخروج عنه.

ورأى العاروري أن (إسرائيل) ترفض أي دور حيادي وتقبل الدور الاميركي فقط كونه منحاز دوما لها، متوقعا ان يحتوي تقرير اللجنة على جملة من المخالفات والجرائم التي ارتكبتها سطات الاحتلال "والتي من السهل إثباتها دون أن تؤثر استقالة رئيس اللجنة عليها".

وبحسب مجلس حقوق الانسان بالأمم المحتدة فإنه من المقرر أن تقدم اللجنة نتائجها في دورة المجلس المقبلة التي تبدأ في مارس/آذار المقبل.