واضح ألا أمل قريب في قبول السلطة الاعتراف بموظفي قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من استحقاق مالي يتمثل في دفع رواتب أكثر من 40 ألف موظف بين مدني وعسكري، غير أن ثمة سؤال يثار حول مستقبل هؤلاء الموظفين الذين يعانون شظف العيش.

وتعد مسألة تعطيل صرف الرواتب جزءا من حالة التشنج التي يشهدها ملف المصالحة، علما أن بند الأمان الوظيفي كان حاضرا في اتفاق الشاطئ ابريل الماضي، بمعنى أنه كان يتعين على حكومة الوفاق الوطني أن تقوم بالتزاماتها اتجاه كل من قطاع غزة والضفة الغربية، غير أن الأخيرة لم تراع مصالح غزة المحاصرة مطلقا.

على ضوء ذلك، حملت حركة حماس وفصائل فلسطينية اخرى -في أكثر من محفل- الحكومة التي تتخذ من رام الله مقرا لها، مسؤولية تردي الاوضاع الانسانية في القطاع على ضوء عدم إيفائها (أي الحكومة) بالالتزامات المناطة بها، وأدناها المصروفات التشغيلية للوزارات، وأقصاها صرف رواتب الموظفين.

وأمام حالة الجوع التي بدأت تستشري في أوساط الناس ولا سيما الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم بانتظام منذ قرابة عام، أكدت مصادر في حماس أن الاخيرة تكفلت بمنح سلف نقدية للموظفين بقيمة 1000 شيكل شهرياً، وذلك في إطار شعورها بالمسؤولية الاجتماعية التي توليها الحركة اهتماما بالغا.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة لجأت إلى استقطاع ما قيمته 10% من رواتب موظفيها كجزء من التكافل الاجتماعي، لأجل دعم أسر الموظفين المحرومين من رواتبهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن حماس لن تقبل بأن يجوع أبناء الشعب الفلسطيني مهما كانت الظروف، غير أنها نبهت إلى ضرورة أن تقف الحكومة امام مسؤولياتها.

وعطفا على ما سبق، فإن حماس لا يمكن لها ان تصبر كثيرا على تجاوزات الحكومة التي يديرها رامي الحمد الله، خصوصا أنها لن تقدم ما يعين الموظفين على الصمود، وفق ما قالته المصادر، مؤكدة أن الحكومة ما تزال تماطل في تشكيل اللجنة الادارية والقانونية التي من المقرر أن تبحث في شأن أولئك الموظفين.

ورفضت المصادر الكشف عن خيارات حماس في التعامل مع الازمة الراهنة، مؤكدة أن الأزمة ليست مالية بقدر ما هي سياسية تتعلق بمحاولة حرف الانظار عن القضايا الرئيسية المهمة: كإجراء الانتخابات واعادة تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وكذلك المصالحة المجتمعية، كجزء من ملف المصالحة الوطنية الذي يقفز عنه (ابو مازن)، كما قالت.

وفي اخر زيارة لها إلى غزة قبل أكثر من شهر، وعدت الحكومة بالبحث عن حلول ابداعية خلاقة بهدف استيعاب جميع الموظفين حفاظا على حقوقهم، غير أنه لم تلح في الأفق أي بوادر لصرف رواتب للموظفين إلى الآن.

في المقابل ما يزال الموظفون يعولون على ما يمكن ان تحرزه زيارة وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة -المقررة هذه الأيام- في احداث تغيير في موقف السلطة المتعلق برفض صرف رواتب موظفي غزة، رغم أن جدول اعمالها غير واضح المعالم.

وعلى ضوء انسداد الافق، يرى الكاتب مصطفى الصواف، أن الرئيس عباس يعتبر "شريكا" في حصار غزة، معتقدا -أي عباس- أنه سيدفع الناس إلى التخلي عن المقاومة.

وأكد الصواف أن الحالة تتطلب موقفا فلسطينيا يضع حدا لما اسماه "التفرد والإقصاء والدكتاتورية التي يريدها عباس اتجاه الموظفين وحرمانهم من الرواتب".

وقال الصواف "نحن اليوم أحوج ما نكون إلى سياسة الموقف الموحد والهدف الموحد والوسيلة الموحدة، وبحاجة إلى الوحدة وإنهاء الانقسام والذي بدأ فعليا عقب التوقيع على اتفاق أوسلو"، متسائلا: هل سيقتنع عباس بالوحدة على أساس الشراكة؟